"الدولى للطاقة" يطالب بصياغة إستراتيجية لزيادة حصة مياه النيل

طالب عدد من خبراء المياه المشاركين فى المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة والتكنولوجيا بضرورة قيام الحكومة المصرية بإعداد رؤية واضحة لدراسة وتحليل محركات القوى المهددة للأمن المائى المصرى وتحديدا فيما يخص مياه النيل، وكذلك الحد من تدخل أى قوى إقليمية منافسة تحاول استعداء دول حوض النيل على مصر، كما طالبوا بصياغة بعد إستراتيجى إقليمى لزيادة حصة مياه النيل بناء على دراسات ومشروعات جادة لدعم التعاون مع دول حوض النيل.
وفى السياق ذاته اتهم الخبير المائى "د/محمد جاد" أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء إسرائيل بتأجيج الفتن والخلافات بين مصر ودول حوض النيل.
وأشار جاد إلى أن هذه البلبة جعلت تلك الدول تسعى لاتفاقية جديدة تهدف لتقليل حصة مصر التاريخية فى مياه النيل، مطالبا الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الفنى والتكنولوجى لمساعدة دول حوض النيل لدعم وتقوية العلاقات معها للقضاء على أى اختراق إسرائيلى لتلك الدول.
وشدد جاد على ضرورة التعاون الثنائى بين مصر والسودان خاصة أنها تمتلك موارد مائية كبيرة حيث يستقبل بحر الغزال وحده 200 مليار متر مكعب من المياه سنويا تهدر دون أن تستفيد منها السودان، لافتا أن هذه الحصة المهدرة تعادل 4 أضعاف ما تحتاجه مصر من المياه والذى يصل إلى 55 مليار متر مكعب.
وأوصى المؤتمر بضرورة تحويل وزارة الدولة لشئون البيئة إلى وزارة مستقلة قادرة على تبنى وتنفيذ وتذليل العقبات أمام المشروعات التى تخدم قضايا البيئة وألا يقتصر دورها على الجانب الاستشارى فقط.
وفى ختام فعاليات المؤتمر صباح اليوم قال الفريق حسام خير الله رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية المصرية لجودة البيئة أنه تم تحديد 14 توصيه من بينها تضمين مناهج التعليم المبادئ العشر لحقوق الإنسان وتعظيم دور الجامعات والمراكز البحثيه فى المشروعات القومية، والتوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية وتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول حوض النيل وربطها بالمصالح المصرية حتى تتراجع عن بناء سدود توليد الكهرباء.
وأضاف خير الله أن المؤتمر دعا إلى الاستفادة من استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة المتجددة وتصديرها لها فى ضوء قرارها بإيقاف استخدام أى طاقة مصدرها البترول بحلول 2020 وكذا الطاقة النووية عام 2022 ،بما يساهم أيضا فى التوافق مع خطة التنمية الشاملة لمصر حتى 2050، بالإضافة إلى البدء فورا فى حماية الشواطئ ومنطقة الدلتا من تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح خير الله أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة أن تتخذ الدولة خطوات سريعة للاستفادة من القمامة فى توليد الطاقة وأن تحدد الطريقة المثلى لتسويقها بشكل جيد وتبنى تشريعات جديدة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاهتمام بالريف فى الدلتا والصعيد وتبنى وتشجيع المشروعات المختلفة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية.
وأشار خير الله إلى ضرورة أن تتخلى الدولة عن سياسة رد الفعل فى مجال الطاقة المتجددة، وأن تسعى لتحقيق الريادة العربية والأفريقية فى هذا المجال مع تحقيق الربط الكهربائى الناجم عن الطاقة الشمسية مع الدول العربية.
وشدد المؤتمر على أهمية الاستفادة من التجارب والأبحاث فى ترشيد استخدام المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء للشعب المصرى .
وأضاف خير الله أن مجلس إدارة الجمعية المصرية قرر عقد المؤتمر السنوى الثانى بعنوان " البيئة الخضراء والتنمية " بمدينة الأقصر خلال الفترة من 25 – 29 نوفمبر عام 2011.