"التعنت الإثيوبى".. الأمن المائى لمصر

كما توقعنا فشلت الجولة التي احتضنتها كينشاسا حول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، وذلك بسبب التعنت الذي تمارسه أديس أبابا، والتي تسعى من خلالها كسب المزيد من الوقت والإقدام على خطوة الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي في شهر يوليو المقبل.

ويبدو أن القاهرة مقبلة على معركة دبلوماسية حامية الوطيس مع الجانب الإثيوبي في مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن يكون هذا التحرك آخر الأوراق الدبلوماسية التي تملكها الدولة المصرية ضد التعنت الاثيوبى، وهو ما يحتاج لاصطفاف عربى خلف مصر في هذا الملف وحشد الموقف الدولي الداعم للرؤية المصرية في هذا الصدد.

اللافت أن الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة التي احتضنتها دولة الكونغو والتي شاركت فيها اثيوبيا، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجانب الأثيوبى لا يريد التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل، ولم تحقق تقدما ولم تفض الجولة الأخيرة لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت أديس أبابا المقترح الذي قدمته الخرطوم وأيدته القاهرة بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

الوضع الحالي بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا، يتطلب اصطفافا شعبيا كبيرا خلف القيادة السياسية المصرية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المائى لمصر، حيث تعانى بلادنا من فقر مائى يتطلب الحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل، وترشيد استخدامنا للمياه، وإيجاد بدائل أخرى وهو ما أقدمت عليه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

رغبة أثيوبيا في بناء العديد من السدود هو ما يقلق الدولة المصرية التي تسعى للحفاظ على حقوقها في مياه النيل، وعدم إقدام أي طرف على الترويج بأن مياه النيل ملكية خاصة لها لأن المياه ليست ملكا لدولة بعينها، وهى حق لكل الشعوب وخاصة دول حوض النيل.