استمرار الألاعيب الإثيوبية فى ملف سد النهضة.. أديس أبابا تراهن على الوقت.. والسودان يهدد بالتصعيد

لا يزال الجانب الإثيوبى مستمرا فى سياسة التعنت والمماطلة فى محاولة لكسب الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بقضية "سد النهضة"، وهو الأمر الذى تجلى بوضوح فى الموقف الأخير من رفض الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة والتمسك بالوساطة الأفريقية.
بل ومحاولة "إقحام" ملف تقاسم المياه فى مفاوضات سد النهضة، مما يؤكد استمرار الألاعيب الإثيوبية وغياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا لحل الأزمة العالقة. وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضي: "أبلغنا الوفد الكونغولى بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية". وأوضح أن الوفد الكونغولى بشأن الوساطة فى سد النهضة لم يطرح أى مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية. وتابع: "لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى فى مفاوضات سد النهضة فى ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح".
وكان السودان قد تقدم بمقترح ودعمته القاهرة حول تطوير آلية التفاوض التى يرعاها الاتحاد الأفريقى من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي. وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبنى هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات فى أقرب فرصة ممكنة.
ومن جهته، اتهم السودان إثيوبيا بمحاولة "إقحام" ملف تقاسم المياه فى مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل يوليو، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا.
وأشار وزير الموارد المائية والرى السوداني، ياسر عباس، فى تصريحات صحفية، إلى أن ملف تقاسم المياه لم يكن أصلا ضمن بنود التفاوض ولم يتم التطرق إليه فى اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة عام 2015.
وتابع: "تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، فى الوقت الذى أكد فيه السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية فى المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
وأوضح الوزير أن النقاط الفنية العالقة بين الدول الثلاث تتعلق عموما بنظم وآليات ملء وتشغيل السد وتبادل المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة، لافتا إلى أنها نقاط محدودة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها "متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية".
وحذر عباس من أن ملء سد النهضة دون اتفاق يشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني، مضيفا أن الخرطوم تأمل فى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل إطلاق إثيوبيا المقرر للمرحلة الثانية من ملء السد فى يوليو القادم.
وتابع: "السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثاني للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السبل المشروعة التي تكفلها لنا القوانين الدولية".
ولا يزال سد النهضة الذى أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتى رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقى تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.