مصادر ب"التنمية الصناعية": لا نية لإلغاء رخصة السجائر والتأجيل أسبوعين فقط

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تأجيل جلسة الفض الفنى لمزايدة رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية التى تم طرحها بنظام المزايدة المحدودة على الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى لمدة أسبوعين، والتى كان من المقرر طرحها 4 أبريل 2021، وذلك بهدف إعطاء فرصة أكبر للشركات، لدراسة كراسة الشروط والاطلاع على كافة التفاصيل الفنية.

وأكد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه لا توجد نية لإلغاء الرخصة التى تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنى، موضحا أنه تم تأجيل موعد المزايدة المقررة للشركات أسبوعين بغرض الرد على استفسارات بعض الشركات حول الرخصة وشروطها، وذلك فى إطار الحرص على الشفافية بين الشركات والرد على مزاعم البعض بأن الرخصة فضلت شركة معينة في بعض شروطها وهو أمر غير حقيقي.

وشدد المصدر - مطلع على تفاصيل طرح الرخصة - على أن ما يتردد حول تأجيلها لأجل غير مسمى أو إلغاؤها يتنافى تماما مع الواقع، ويهدف لعرقلة الرخصة فى وقت تسير فيه الأمور بصورة طبيعية وأن التأجيل مؤقت.

أوضح المصدر، إنه سيتم الرد علي الاستفسارات التى وردت من بعض الشركات، وبعدها سيتم استكمال إجراءات طرح الرخصة بعد أسبوعين تقريبا، متوقعا أن يتم ذلك في الفترة ما بين 18 إلى 20 أبريل الجارى، لتقديم العروض الفنية ثم تقديم العروض المالية يوم 6 يونيو، وبالتالى فوز إحدى الشركات بالرخصة، بما يساهم فى انتعاش الاقتصاد وخلق حالة تنافسية فى تلك الصناعة الهامة.

وبحسب كراسة الشروط، فإن المزايدة ستكون "محدودة" بين الشركات المؤهلة، القادرة فنياً ومالياً على إقامة المشروع، حيث إن الهيئة ستقوم بدراسة العروض المقدمة وتقييمها وفقا لنظام النقاط، والشركات المؤهلة فقط هي التي ستشارك في المزايدة، وستقوم كل شركة راغبة فى الحصول على الرخصة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، يزيد إلى 100 مليون جنيه فى حالة التأهل للمزايدة.

ويهدف المشروع لإقامة مصنع لإنتاج السجائر بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنوياً، واشترطت الهيئة ألا يقل إنتاج المشروع عن 15 مليار سيجارة سنويا، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعظم موارد الدولة من العملة الصعبة.