القوانين «السرية» ل«العسكرى»

يتمتع المجلس العسكرى بصلاحيات ونفوذ تجعل من الملاك شيطانًا، فقد أعطى لنفسه بموجب الإعلان الدستورى «الباطل» حق إصدار القوانين والتشريعات، وكل السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية، وفى الحقيقة فقد استغل المجلس هذه الصلاحيات فى كثير من الأحيان بشكل غير مقبول ولا شرعى، كما انقلب على الكثير من مواد الإعلان الدستورى الذى وضعه بنفسه، فحاكم المدنيين محاكمات عسكرية بالمخالفة للمادة 21 من الإعلان، ولم يلتزم بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها الدولة، وسمح بانتهاك حقوق الإنسان بالمخالفة للمادة 56 والمادة 9 من ذات الإعلان، كما خالف المادتين 11 و12، وباشر رقابته على الصحف والفضائيات، كما خالف المادة 16 بإقراره قانون تجريم الاعتصامات والتظاهرات.
مما سبق يتضح لنا أن لا سلطة لقانون ولا لدستور علت فى الفترة الانتقالية فوق المجلس العسكرى، فهو الحاكم الآمر الناهى، يلتزم بالدستور وقتما يريد ويخترقه وقتما يحلو له، لكن كل هذا فى جانب ومحاولته تمرير المادة التاسعة من وثيقة المبادئ الدستورية فى جانب آخر، فقد كانت هذه المادة المتآمرة على حقوق الشعب واختياراته ورقة التوت الأخيرة التى كشفت عن نيات المجلس، وأصبح واضحا أمام الجميع أن المجلس فعلا يريد السلطة كما أكد مرارا، لكنه يريد أن «يتسلط» على أصحاب السلطة الحقيقية.
وسط حالة الرفض الكبيرة التى اعترت جميع القوى والفصائل السياسية لهذه المادة المفاجأة حاول البعض الآخر أن يتجاهل دور المجلس فى الوثيقة ويصب جام غضبه على «على السلمى»، نائب رئيس مجلس الوزراء، مطالبا باستقالته، ليبتعد «بخسة وجبن» عن الاصطدام بالمجلس، وهى محاولة مكشوفة للتزلف تأتى ضمن سلسلة من الصفقات المعقودة بين الجانبين، بينما حذر البعض الآخر من أن يكون المجلس قد أصدر إعلانا دستوريا يتضمن وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس «الخفراء» وهذا هو المهم، فقد أصدر المجلس سابقا إعلانًا دستوريّا سريّا لينظم به سير العملية الانتخابية المقبلة، ولم يعلم عنه أحد شيئًا إلا حينما ذكره اللواء ممدوح شاهين فى أحد مؤتمراته الصحفية بأثر رجعى، كما أقر قانون منع التظاهرات والاعتصامات بشكل سرى أيضا، وهنا يجب الانتباه لشىء غاية فى الأهمية، وهو أن هناك احتمالاً كبيرًا أن يلجأ المجلس إلى حذف المادة التاسعة من وثيقة المبادئ الدستورية ليتفادى غضب الغالبية العظمى من القوى السياسية، على أن يصدر عوضًا عن وضعها فى الدستور قوانين وتشريعات مستقلة نفاجأ بها بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ليضعنا مرة أخرى أمام الأمر الواقع، ولهذا يجب الحذر من هذه الأفعال الملتوية، ويجب أن يقف الشعب كله ضد أى محاولة لإقرار قوانين المجلس ودساتير السرية.