عشوائيات

توقفت عملية إصدار تراخيص التعلية فى المناطق العشوائية، والتى تشكل حوالى 60% من الفرص المتاحة للتوسع الرأسى بالتعلية بدلاً من الامتداد الأفقى على الأرض الزراعية، حيث إنه بصدور فتوى مجلس الدولة فى 12/2/2004 بعدم جواز التعلية على مبانى مقامة بدون ترخيص .. وقد وعد السيد محافظ القليوبية ببحث عن حل لهذه المشكلة بطريقة لا تخالف القانون.
أكد عدلى حسين استحالة إزالة هذه المبانى إذ يسكنها نحو مليون موطن، وبحسب تصريح المحافظ، يسكنها نحو مليون مواطن فى محافظة واحدة، يعنى 26 محافظة فى نصف مليون = 13 مليون مواطن يقيمون فى العشوائيات، مع أن الحل سبق وأن طبقته الحكومات السابقة، وحلت المشكلة بإصدار قانون تحت رقم 29 لسنة 1969 لتصحيح المناطق المخالفة للقانون، (عشوائيات الجيل الأول) وتكرر أيضاً فى استصدار قانون للمناطق المقامة بالمخالفة للقانون فى الفترة من 69 حتى الفترة 1982 (القانون 135 لسنة 1981 لتقنين الأوضاع المقامة بالمخالفة) الجيل الثانى، ومنذ تاريخ 1982 وحتى تاريخ اليوم 5/5/2008 لم يصدر أى قانون لتصحيح أوضاع المناطق المخالفة (25 سنة) عشوائيات، فيه فترة كانت تصدر تراخيص (بالغلط – وبالمخالفة لقانون التنظيم رقم 106/ 1976)، والذى ينص على "لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على الترخيص فى التعلية إلا بعد الرجوع للرسومات السابق تقديمها مع الترخيص السابق" بمعنى أن البناء بدون ترخيص سابق، لا يجوز التعلية عليه، بديهيات عمل مهندس التنظيم معرفة هذه الأصول، لكن كانت تصدر التراخيص بالمخالفة باعتبار أن السيد المحافظ اعتمد تطوير وتهذيب المنطقة العشوائية فى الفترة من 1995 حتى 2004، ورغم أن قرار المحافظ لا يلغى قانوناً أو يعدل قانوناً، ورغم أن الموضوع من البديهيات، فإن السيد وزير الإسكان أرسل لمجلس الدولة، عن جواز الترخيص بتعلية المبانى المقام أدوار فيها بدون ترخيص، وعليه صدرت الفتوى فى 12/2/4/2004، لا يجوز التعلية وذلك بمناسبة "عمارة مدينة نصر", وفى هذا الوقت اكتشفت وزارة الإسكان أن ملايين التراخيص قد صرفت بالمخالفة (المدة من 1995-12/2/2004 وهو تاريخ صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى تقضى بعدم جواز إصدار تراخيص (تعلية) لمبان غير مرخصة) الأهرام 22/7/2004.
ونؤكد أن العشوائيات نمت ولا تزال بسبب الحل الغير قانونى والعشوائى برعاية وزير الإسكان لهذه المشكلة، والذى ثبت أنه لم يساهم فى الحل بل شجع ولا يزال على نمو العشوائيات. وقد تتفقون معى على أن ما يحدث يشبه (حالة حريق يحاول رجل إطفاء، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات إطفاء الحريق بسكب البنزين عليه)، والكارثة ألا أحد توقف أو اهتم بما يفعل رجل الإطفاء، برجاء التكرم بالإحاطة، وقد ترون الموافقة بعد استطلاع رأى المختصين بالإسكان فى الأحياء وبعض مجالس المدن وكذا رأى الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء والتابع لوزارة الإسكان ومقره الدقى حول الآتى:
لماذا يستمر النمو العشوائى للمدن؟
من يعطى الموافقات على تزويد ملايين الوحدات السكنية بالمرافق، رغم نص المادة 17 مكرر من قانون تنظيم أعمال البناء، والتى تحظر التوصيل لغير المبانى المقامة بتراخيص؟
◄ من المسئول عن عملية صرف ملايين التراخيص لتعلية المبانى الواقعة فى المناطق المقامة بالمخالفة لقانون التخطيط العمرانى، والتى توقفت بعد صدور فتاوى مجلس الدولة فى هذا الشأن؟
◄ما حجم العمران العشوائى الذى نشأ حول المدن خلال الفترة من 1982 وحتى اليوم؟ وهل ترى تنفيذ الأحكام الصادرة بالإزالة أم ترى تقنين أوضاع هذه المناطق وتحصيل قيمة المرافق من المستفيدين بالمرافق؟
◄هل القرارات الوزارية أو قرارات المحافظين الصادرة بتخطيط وتطوير وتهذيب المناطق العشوائية تكفى لتصحيح أوضاع هذه المناطق وتلغى القوانين السارية التى تحظر التعامل مع هذه المناطق كما تحظر توصيلها بالمرافق؟
وسوف تكتشف حجم الدمار والتخريب الذى يضرب بيئة العمران فى جميع المدن المصرية دون بادرة أمل فى إيقاف هذا النمو العشوائى والعودة إلى حكم القانون لضمان العمران المخطط والمنظم.