حمزاوى: لم أوقع على وثيقة "السلمى" بسبب المادة التاسعة

أكد الدكتور عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، أنه رفض وثيقة "السلمى" ولم يوقع عليها، مشيرا إلى أن أسباب رفضه للوثيقة والتى وصفها ب"مسودة سابقة"، كانت المادة التاسعة التى تعطى صلاحيات أكبر للجيش، وتتناقض مع فكرة الدولة المدنية التى يسودها القانون.
وأضاف حمزاوى خلال ندوة بمكتبة ديوان مساء أمس الأربعاء، أن وثيقة السلمى بها مواد جيدة يتفق عليها الكثيرون عدا المادة التاسعة، لكنه أبدى تخوفه من التوقيت غير المناسب لطرح الوثيقة قائلا: نحن الآن أمام أجندة سياسية مزدحمة بالانتخابات، وأنه يمكن أن يكون ذلك بداية مرحلة استقطاب جديدة، وخاصة أنه بعد كل اجتماع يتحول النقاش إلى صراع فى الأحزاب.
وعن معايير اختيار الجمعية التأسيسة للدستور قال حمزاوى، إنها تحتاج إلى مزيد من التجويد، ولكنها بحال جيد أن تكون هناك نسبة 20% لنواب مجلس الشعب والباقى لممثلين من كافة التيارات، مشيرا إلى نسبة نواب مجلس الشعب لابد أن تكون قليلة حتى تكون جميع الفئات والتيارات ممثلة، خاصة أن الشباب غير موجودين بنسبة كبيرة ضمن المرشحين للبرلمان وكذلك المرأة، وخاصة أنه لا يجوز أن نختزل المجتمع المصرى فى البرلمان فقط.
وطالب وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية باستبعاد فكرة اللجان الشعبية التى تأتى من الأحزاب، مبديا تخوفه منها وأنه لا مانع لديه من أن يكون هناك لجان شعبية، لكن تكون بصورة مستقلة عن أية ائتلافات أو أحزاب، لأنه فى حال علاقتها بالأحزاب ستكون أشبه بالتسييس للحماية.
وعن ميثاق الشرف الذى قام بعمله مع أسماء محفوظ، قال حمزاوى إنه يسعى لأن تكون دائرته نموذجا تحتذى به جميع الدوائر، وهو ما يريده بشكل أكبر فى هذه الفترة الانتخابية، كما أضاف أنه حرص على النزول على النظام الفردى ليعطى الفرصة للشباب فى التواجد على رؤوس القوائم.
ووصف حمزاوى ما كان يحدث بالانتخابات مسبقا بالخلطة المصرية السلبية، حيث كانت هناك وعود بخدمات لا تتحقق، وبرامج غير حقيقية، وتزوير لصالح الحزب الحاكم، وممارسة البلطجة والعنف مما كان يضطر بعض المرشحين للتعامل بنفس الطريقة، وهو ما أنتج برلمانا صامتا لا يراقب الحكومة، وطالب حمزاوى بضرورة عودة المواطن لصدارة المشهد السياسى، وأن يشارك بنسبة كبيرة فى الانتخابات القادمة.