"التوافق الشعبى": وثيقة السلمى "مشبوهة" وخروج على الشرعية

أعلنت حركة التوافق الشعبى رفضها الكامل للاجتماع الذى عقده نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، ووصفت الحركة الاجتماع بأنه عقد ب"دون مناسبة" ليناقش أمورًا ليست من اختصاصه.
وأكدت الحركة، أن وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية تصرف وخروج على الشرعية، والتفاف على الإرادة الشعبية، واستفزاز غير مسئول لعموم أطياف الشعب المصرى، مشددة على أن الوثيقة مرفوضة شكلاً ومضمونًا، وأنه لا يحق لفئة - وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن أى بند من بنود الدستور أو لجنة تأسيسية تُلزم بها الشعب المصرى بدون موافقة أغلبية الشعب فى استفتاء حر.
وشددت حركة التوافق الشعبى، على أن وثيقة السلمى تصطدم بالإرادة الشعبية التى اختارت لأول مرة أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هى انتخاب مجلس نيابى يختاره الشعب المصرى بنفسه، ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
ووصفت الحركة، الوثيقة ب"المشبوهة" فى المحتوى والتوقيت، وتهدف إلى هيمنة المجلس العسكرى على الحكم خلال إعداد الدستور بما يتيح له التدخل فى صياغة مواده، وفرض الوصاية على الشعب من أى فصيل سياسى أو جهة حاكمة تحت أى مسمى.
وقالت الحركة: "نود أن نذكر السيد على السلمى أن وظيفته الأساسية هو وحكومته هى تنفيذ تكليفات الشعب للحكومة وليس الخروج علينا بأفكاره والتفافاته على الإرادة الشعبية، ولن تنجح هذه المحاولات فى إخراجنا عن الخط الأساسى الذى توافقت عليه جموع القوى الشعبية فى مبادرة التوافق الشعبى "أمن، عيش، حرية"، وندعو الله أن تنجح الحكومة فى القيام بمهامها الأصلية الموكولة إليها، وأن تبتعد عن المهاترات التى ستفقدهم البقية الباقية من تحمل الشعب المصرى لسوء أدائهم".
جدير بالذكر، أن أبرز الحركات المشاركة فى فى حركة التوافق الشعبى هى "ائتلاف الدعوة الإسلامية، جبهة الإرداة الشعبية، وتيار الاستقلال الوطنى، ائتلاف الشباب السلفى، ائتلاف الشباب الإسلامى، ومجلس أمناء الثورة، رابطة الإصلاح والنهضة".