رئيس الأمان النووى: سألجأ للقانون إذا تم استبعادى من "الرقابة الإشعاعية"

أكد الدكتور محمد إبراهيم رئيس المركز القومى للأمان النووى، إنه سيلجأ للقانون فى حال استبعاده من منصب رئيس الهيئة القومية للرقابة الإشعاعية .
وأوضح فى خطاب أرسله ل"اليوم السابع"، أن مركز الأمان النووى طبقا للقانون سيكون هو الهيئة الرقابية الجديدة بنفس أعضائها ومبانيها وأجهزتها، لافتا إلى أنه وفقا للمادة 15 و19 من القانون رقم 7 لسنة 2010، فإن جميع العاملين بمركز الأمان النووى يتم نقلهم للهيئة الجديدة بذات وظائفهم.
وأضاف: قرار رئيس الجمهورية لتعيين رئيس الهيئة الجديدة ونائبه لا يعدو تنفيذا للمادة 19 أى أن رئيس المركز يعين من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 19 من القانون أى تعيين رئيس مركز الأمان النووى رئيسا للهيئة الرقابية الجديدة بقوة القانون.
وأشار إبراهيم إلى أن النيابة الإدارية ليس من حقها التحقيق مع عضو هيئة تدريس فى موضوع قضية توقف المفاعل البحثى الثانى، موضحا أن كل ما جرى معه مجرد سماع أقوال بناء على رغبته لتوضيح الأمور وليس من الممكن قانونا أن يكوه هذا الأمر سببا فى استبعاده من رئاسة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجديدة.
يأتى ذلك ردا على ما نشرته "اليوم السابع"، حول توارد أنباء تفيد باستبعاد رئيس مركز الأمان النووى من رئاسة الهيئة الجديدة.