رئيس «الأمان النووى» يرد: أعترف بوجود أخطاء.. لكن اللائحة لم يتم تفصيلها على مقاسنا

اعترف الدكتور محمد إبراهيم، رئيس المركز القومى للأمان النووى، بوجود أخطاء فى مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووى، وأكد أن بعض المواد والفقرات يجرى تصحيحها حالياً عبر لجنة رسمية شكلها وزير الكهرباء للانتهاء من الصيغة النهائية للقانون خلال أسبوعين.
ونفى «إبراهيم» ل«المصرى اليوم» أن يكون مشروع اللائحة الذى أعده 25 أستاذا بمركز الأمان النووى تم تفصيله على مقاس مسؤولى المركز، وأشار إلى أن ما يتردد فى الأوساط النووية المصرية حول ذلك غير صحيح، وكشف عن أن القانون النووى فى صياغته الأولية كاد يشرد 250 من العاملين بالمركز من بينهم 150 أستاذا هم الآن فى الشوارع، حسب قوله، إذ إن بعض مواده كانت تلغى عمل مركز الأمان النووى وتحوله إلى مركز بحثى لن يصبح له دور أو عمل بعد ذلك بسبب استبدال المركز بهيئة جديدة ومجموعة إدارة يقودها استشارى أجنبى تكلف الدولة عشرات الملايين فى الرواتب، ويتم على إثرها إلغاء المركز الذى قال إنه حمى مصر منذ عام 1984 من التلوث الإشعاعى وهو ما كان يتناقض مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى نادت باستقلال المركز عن هيئة الطاقة الذرية فقط وليس تغييره بهيئة جديدة.
وأضاف إبراهيم: «لولا تدخل الرئيس مبارك ووزير الكهرباء بإضافة المادة 19 من القانون النووى فى اللحظات الأخيرة وقبل يوم واحد من إصدار القانون النووى بأن ينقل جميع العاملين بالمركز القومى للأمان النووى بجميع وظائفهم ورواتبهم ومزاياهم العينية والمادية إلى الهيئة الرقابية الجديدة، لولا هذه المادة لكنا بنقشر بصل فى الشوارع - على حد وصفه، بسبب إلغاء عمل المركز وتحويله إلى مركز بحثى معطل إلى حين تنفيذ المشروع النووى وتشغيله».
وأضاف: «بعد إضافة المادة قال لى الدكتور حسن يونس: لا تقلق كل اللى هتعمله هتشيل لافتة المركز النووى وتحط بدلا منها لافتة الهيئة الرقابية والإشعاعية الجديدة»، وتابع: «إن المادة 19 وضعت على عجالة ولم تتم دراسة المادتين 15 و3 من القانون التى تحدد اختيار رئيس الهيئة الرقابية وتشكيلات مجلس الإدارة ليتوافقا مع المادة الجديدة التى أمر الرئيس بوضعها حفاظا على المركز»، وأضاف: «لذلك حاولنا من خلال التنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء تطبيق روح القانون دون الحياد عنه فى اللائحة التنفيذية».
واعترف إبراهيم بأن المادة 9 من مشروع اللائحة كتبت بعض كلماتها بطريق الخطأ خاصة كلمة «مقابل مادى»، مشيرا إلى أنه كان يجب وضع كلمة «رسوم على الخدمات التى تؤدى للغير»، طبقا للقانون، كالسماح مثلاً لشحنة أغذية بالمرور من الميناء بعد تحليلها إشعاعياً والتأكد من أنها مطابقة للمستويات المطلوبة ليكون مقابله رسوم الإشراف أو الخدمات الفنية التى تؤدى للغير وتكون غير خاضعة لرقابة الهيئة وهذه الرسوم تذهب إلى وزارة المالية للإنفاق منها على الهيئة الرقابية.
ورداً على عدم تحديد اسم الدولة المصرية فى تملك المحطات النووية وقصرها على حامل الترخيص قال إبراهيم: «إن القانون النووى وضح هذه النقطة تماما ولم تكن هذه المادة فى حاجة إلى لائحة حيث أشار القانون إلى أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هى الجهة الوحيدة التى من حقها تملك وإنشاء المحطات النووية داخل مصر دون غيرها، وأن هذه المادة واضحة وضوح الشمس فى المواد الأساسية ومواد الإنشاء بالقانون، لذلك وضعنا كلمة (طالب الترخيص) فى اللائحة وهى تنطبق على الجميع سواء المحطات النووية أو طالبوا الترخيص للمنشآت الإشعاعية ولا تعنى مشاركة الغير فى تملك المحطات النووية».
ودافع إبراهيم عن المادة 19 من اللائحة التى حددت منصب رئيس الهيئة بأن يكون مهندسا أو فيزيائيا وقال: «إن هذه المادة لم تفصّل على مقاسنا كما يتصور البعض لأن هذه التخصصات نادرة فى مركز الأمان النووى، وأنا بصفتى رئيس المركز بقى لى كام شهر وأطلع معاش لكن كانت هذه المادة كفكر أولى عند إعداد اللائحة على اعتبار أن رئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون ملماً بكل النواحى الرقابية والبحثية والإدارية والإشراف المباشر عليها وله خبرة فى هذه الأمور الغالب عليها الفكر الهندسى والفيزيائى إذ إنه إذا لم تتوافر مع خبرة الإدارة الخبرة الفنية سيكون صاحب المنصب مثل الأعمى، الذى يمشى فى طريق مظلم، لذلك فإن رئيس الهيئة الرقابية يختلف عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الأخير رجل سياسى يضع سياسات ولوائح عامة ولا يتدخل فى الأمور الفنية عكس رئيس الهيئة الرقابية».
وأضاف: «إن كل هذه الأمور سيتم ضبطها كاشفاً عن أن المراجعات الأخيرة للائحة رأت إعداد لائحة منفصلة للقيادات ومجالس الإدارات بالهيئة الرقابية تكون منفصلة عن اللائحة تماما، وهو ما يرد على أى لبس كان حدث حول المادة 17 من اللائحة الخاصة وتشكيلات مجلس الإدارة».
وقال إبراهيم: «إنه تم تحديد سنة لمنح إذن قبول الموقع نظرا لحجم التقارير التى تقدمها الجهة طالبة الترخيص إلى الهيئة الرقابية التى تتضمن 14 فصلاً عن الآثار الإشعاعية وانتشار النوبات والظروف الجوية والتجمعات السكنية والجيولوجيا والطرق وإمدادات المياه وطرق الخلاء من الحوادث وكل ورقة بها تفاصيل ومطلوب منك كهيئة رقابية أن تقرأ كل كلمة وهناك ملاحظات يتم إرسالها إلى هيئة المحطات النووية تحتاج رداً منها وكل ذلك يستغرق وقتاً طويلاً لن يقل عن سنة كاملة، ولو وصلت لسنة يبقى كويس».
وردا على ما قيل عن أن اللائحة لم تفرق بين الترخيص للمنشآت النووية والإشعاعية قال: «إن ذلك غير صحيح وهناك مواد مفسرة لكل ترخيص من التراخيص ووضع الاثنين معا جاء فى الأحكام العامة بالقانون».