حقوقيون وسياسيون يحذرون من استخدام الدعاية الانتخابية

انتقد مثقفون وحقوقيون وأقباط استخدام الدعاية والفتاوى الدينية فى الانتخابات مطالبين الحكومة والجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق القانون على المخالفين، مشيرين إلى أن هذه الدعاية والفتاوى من شأنها تساهم فى ترسيخ التمييز الدينى رغم صدور مرسوم قانون بتجريم التمييز.
يرى عادل الضوى، القيادى البارز بحزب التجمع، أن الدعاية الدينية من أخطر ما يهدد مستقبل السياسة المصرية والديمقراطية بوجه عام والأقباط بوجه خاص، لأنها تتعمد مخاطبة مشاعر البسطاء.
ويضيف أن الدعاية الدينية يجب أن يطبق عليها القانون من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى تحظر الدعاية الدينية وتطبيق قانون تجريم التمييز، لأن هذه الفتاوى تدخل فى إطار التحريض ضد طائفة من طوائف الشعب.
وطالب الدكتور منير مجاهد، منسق مصريين ضد التمييز الدينى، بضرورة تطبيق القانون على الدعاية الدينية، لأنها تمثل خطرا على مستقبل المواطنه والتعايش وترسخ من التمييز على أساس الدين وتزيد من الاحتقانات فى وقت تعرضت فيه مصر لإدانة دولية بسبب انتهاك الحريات الدينية، مشيرا أن مثل هذه الدعاية والفتاوى ربما تجد تاثير له فى بعض البسطاء وتضعف من نزاهة العملية الانتخابية.
أما محمود على الباحث بجمعية تنمية الديمقراطية فيؤكد أن هناك أزمة داخل المؤسسة الرسمية للدولة لغيابها عن مراقبة وتفعيل القوانين، وهذا ما يؤكد أننا لا نعيش أزمة تشريع قوانين، بل أزمة تفعيل القوانين.