وزيرة التضامن: مصر تولى أهمية خاصة للاجئين

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الدورة التدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والذى يستمر على مدار 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وشارك فى افتتاح الدورة التدريبية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، السفير سيفند أولينج سفير الدنمارك، لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، الدكتور نصر مسلم ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقى ينعكس فى برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدى للمرأة والتمكين الاقتصادى، حيث توجه الوزارة نسبة 75% من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تولى أهمية خاصة للاجئين داخلها، سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم كما تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الإشراف على جمعية الهلال الأحمر المصرى التى لها دور كبير فى قضية اللاجئين.

وأشارت نيفين القباج إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم ب40 مليون تقريبا، مضيفة أن جريمة الاتجار فى البشر تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة، مشددة على أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا فى مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التى تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمى هذه الجريمة التى لا تعرف إنسانية أو رحمة، لافتة إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها فى مصر فى مواجهة هذه الجريمة التى أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على جهود السفيرة نائلة جبر وما تواجهه من صعوبات كذلك مملكة الدنمارك وما تقدمه من دعم للقضايا الحقوقية خاصة حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الدستور المصرى الذى تم إقراره عام 2014 تتسق مواده مع الحفاظ على كرامة الانسان المصرى والمرأة وحمايتها من الفقر لأن العوز يعرضها لكافة أشكال العنف خاصة المرأة المعيلة.

واستعرضت الوزيرة كافة أشكال العنف التى يمكن أن تجابه المرأة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى هو من يرأس اللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مؤكدة أن الوزارة تتبع منهجا محددا فى الحماية للفئات الأولى بالرعاية وترجمت ذلك بعدة برامج منها برنامج الدعم النقدى المشروط وهو موجه بالكامل لصالح المرأة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان، وجذبت أنظار المجتمع الدولى مطلع القرن الحالى، مضيفة أن مصر تنبهت مبكرا لخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع وقطعت منذ ذلك الحين شوطا كبيرا فى مكافحتها.

وأضافت أن عقد الدورة التدريبية يهدف لتزويد دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بالكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع ضحايا هذه الجريمة، معربة عن أملها فى أن يصبح الدار نموذجا لغيره من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، كما أعربت عن أملها فى أن تصبح هذه الكوادر نواة لمدربين يمكن الاستعانة بهم لاحقا فى إعداد كوادر فى المستقبل.

ومن جانبه، أعرب السفير سيفند اولينج سفير مملكة الدنمارك عن ترحيبه بتأسيس دار إيواء ضحايا الاتجار فى البشر، كما تقدم بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع الأهلى لما أبدوه من تعاون وثيق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل قضية هامة لها العديد من الأسباب التى تدفع لهذه الظاهرة من بينها الفقر، معربا عن اعتقاده بأن الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع الأهلى فى تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجا تساهم بشكل كبير فى مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد أن التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية أثمر عن العديد من النتائج الايجابية خلال الفترة الماضية، مقدما خالص تقديره لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى للجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تساهم بشكل كبير فى تقديم الكوادر المؤهلة ومنح الخبرات اللازمة للعاملين فى دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر للتعامل مع مختلف الحالات التى ترد لدار الإيواء.

ومن جانبه، صرح لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر بأن المنظمة قدمت العديد من الجهود للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر كما قامت بالتعاون مع الحكومة المصرية فى بذل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن حماية الفئات المستضعفة هى صميم عمل دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف أن من أهم عوامل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر هو التعاون المؤسسى وهو ما تم بشكل ايجابى مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مؤكدا أن مصر تعد من أكبر الدول التى تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

كما قال الدكتور نصر مسلم، ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى ألقى كلمة نيابة عن الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة أكد خلالها أن افتتاح دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر يعد تتويجا لجهود الدولة فى هذا المضمار، مشيرا إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الجهات المعنية فى التواصل مع الفتيات ضحايا الاتجار فى البشر سواء فتيات مصريات أو غير مصريات وإعادة دمجهن أو إعادتهن لأوطانهن ومساعدتهن فى استخراج اوراق ثبوتية لهن.

وأضاف أن مصر خاضت تجربة سابقة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من السيدات والفتيات كان يقوم عليها المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتم افتتاح مأوى إقليمى للنساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدة الضحايا من النساء والفتيات، مصريات وغيرهن بشكل فعال ابتداء من نقطة الاتصال الاولى بهن والفرز، حتى إعادة دمجهن فى المجتمع مرة أخري.