وزيرة التضامن: جريمة الاتجار في البشر تستهدف «الفقر والبطالة»

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي حيث توجه الوزارة نسبة 75٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديًا أو جنسيًا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فاعليات الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسفير سيفند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بمصر ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مكتب مصر، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور ناصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الهلال الأحمر المصري.
وقالت إن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم بصفة الوزارة تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الإشراف على جمعية الهلال الأحمر المصري التي لها دور كبير في قضية اللاجئين.. مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم ب40 مليون تقريبًا.
وأضافت وزيرة التضامن أن جريمة الاتجار في البشر تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة، مشددة أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحًا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية أو رحمة.
وأشارت إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.
اقرأ أيضا |افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين بدار إيواء ضحايا الإتجار بالبشر