كيف تتعامل التضامن مع ملف الهجرة غير الشرعية؟

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي حيث توجه الوزارة نسبة 75٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسفير سيفند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بمصر ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مكتب مصر، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور ناصر مسلم ممثل عن المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الهلال الأحمر المصري.
وقالت إن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم بصفة الوزارة تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الإشراف على جمعية الهلال الأحمر المصري التي لها دور كبير في قضية اللاجئين، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم ب 40 مليون تقريبا.
واضافت وزيرة التضامن أن جريمة الاتجار في البشر تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة، مشددة أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية أو رحمة.
وأشارت إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.
من جانبها قالت الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وجذبت انظار المجتمع الدولي مطلع القرن الحالي، مضيفة أن مصر تنبهت مبكرا لخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع وقطعت منذ ذلك الحين شوطا كبيرا في مكافحتها.
وأضافت أن عقد الدورة التدريبية يهدف لتزويد دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بالكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع ضحايا هذه الجريمة، معربة عن أملها في أن يصبح الدار نموذجا لغيره من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أعربت عن أملها في أن تصبح هذه الكوادر نواة لمدربين يمكن الاستعانة بهم لاحقا في إعداد كوادر في المستقبل.
ومن جانبه، أعرب السفير سيفند اولينج سفير الدنمارك عن ترحيبه بتأسيس دار إيواء ضحايا الاتجار في البشر، كما تقدم بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لما أبدوه من تعاون وثيق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل قضية مهمة لها العديد من الأسباب التي تدفع لهذه الظاهرة اهمها الفقر معربا عن اعتقاده بأن الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني في تقديم المساعدات للاسر الأكثر احتياجا تساهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد أن التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، مقدما خالص تقديره للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للجهود المبذولة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن الدورة التدريبية تساهم بشكل كبير في تقديم الكوادر المؤهلة ومنح الخبرات اللازمة للعاملين في دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر للتعامل مع مختلف الحالات التي ترد لدار الإيواء.