خلاف حول الدعوى القضائية المطالبة بتنفيذ الانتخابات على مدار 3 أيام.. "خالد على": يوم واحد يحرم 70% من المصريين.. أيمن نور: تكلفة باهظة والحل فى تعدد الصناديق.. و"شكر": يجب تقليل عدد الناخبين

بحسبة بسيطة سيتم حرمان حوالى 70% من المصريين من حقهم الشرعى فى الإدلاء بأصواتهم، فى أول انتخابات برلمانية حقيقة بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تبين أن مدة تصويت الناخب تصل إلى 3 دقائق، وعدد ساعات التصويت تصل إلى 10 ساعات، بالتالى لن يتمكن سوى 300 ناخب من الإدلاء بأصواتهم تقريباً، من عدد 800 إلى ألف ناخب مسجلين، وهو الأمر الذى يشوب العملية الانتخابية بالفساد الكامل، ويمكن الطعن عليها، خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع للمصريين على الإدلاء بأصواتهم.
وما جرى فى التصويت على الاستفتاء فى 19 مارس الماضى ليس ببعيد عندما فوجئ العالم بالخروج الكبير لملايين المصريين بعد عقود كبيرة من الانزواء والعزوف عن المشاركة فى أى انتخابات بموجات مليونية من الناخبين المصريين توافدوا منذ الفجر قاصدين اللجان الانتخابية للتصويت بها.
وخوفاً من عدم إتمام العملية الانتخابية وتمتعها بإتاحة الفرصة كاملة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، قرر عدد من المحامين اللجوء إلى القضاء بهدف مد فترة التصويت إلى 3 أيام أو تقليل عدد أصوات الناخبين إلى 300 ناخب فى كل صندوق، شريطة قاض على كل صندوق.
أكد المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد مقيمى الدعوة ل"اليوم السابع"، أنه والمحامى حمدى الفخرانى والناشط العمالى ناجى رشاد قاموا بتحريك الدعوى، ليطالبوا بمد الفترة إلى 3 أيام أو تخفيض عدد الناخبين بكل صندوق إلى 300 صوت انتخابى.
من جانبه، أكد القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعب الاشتراكى، أنه من المستحيل أن تقوم كل الأعداد المسجلة فى الكشوف الانتخابية بالتصويت فى يوم واحد، كما هو مقرر له، قائلا: "إن كل دائرة انتخابية تضم من 800 إلى 1000 ناخب ومدة التصويت تمتد من 7 صباحاً إلى 7مساءً، وبناءً عليه من يتمكن من التصويت لن يتعدى ثلث الناخبين".
واقترح شكر أن الحل يتطلب تقليل عدد الناخبين فى كل دائرة انتخابية أو إجراء الانتخابات على 3 أيام، كما جاء فى الدعوى التى رفعها القيادى اليسارى أبو العز الحريرى، عضو التحالف الشعبى، مشيراً إلى أن هناك مظاهر ارتباك عديدة تشهدها طبيعة العملية الانتخابية الحالية .
فيما رأى الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، أن التصويت على أكثر من يوم لا يحدث إلا فى الدول التى لا توجد بها وسائل مواصلات حديثة، والتى يتعذر على الناخب الوصول إلى مكان الاقتراع فى وقت مناسب، مشيراً إلى ذلك سيؤدى إلى تعطيل العملية الانتخابية ويطيل مدتها التى فى الأساس ستأخذ 3 أشهر ونصف ولا يحدث ذلك إلا فى الدول المرفهة.
وأضاف عبد المجيد أن إجراء الانتخابات ثلاثة أيام فى كل مرحلة سيثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، خاصة فى وقت ساعات الليل، قائلا: إن من يطالب بذلك ما إلا راغب فى تعطيل الانتخابات، مشيراً إلى أن الحل فى ذلك هو أن يوجد أكثر من صندوق واحد فى أماكن الاقتراع فى حال الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع، حيث يتمكن أكثر من ناخب من الإدلاء بصوته فى وقت واحد.
وكان الناشط الحقوقى المحامى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، طالب بأن تتم عملية التصويت فى الانتخابات على يومين متتالين، وذلك لمواجهة الأعداد الكبيرة التى ستتوجه إلى الانتخاب، خاصة أن الانتخابات القادمة ستشهد إقبالاً جماهيرياً من الناخبين أكثر من الأعوام السابقة.
فى حين اقترح المحامى محمد محيى، رئيس جمعية التنمية الإنسانية، أن تتم عملية التصويت على عدة أيام، وأن يتم الانتخاب من خلال ترتيب الحروف الأبجدية، بحيث يسمح لعدد من الحروف للتصويت فى اليوم الواحد، وتنتهى عملية التصويت للحروف المحددة فى اليوم ذاته لتبدأ مجموعة أخرى من الحروف فى التصويت اليوم التالى، لافتا إلى أن إجراء عملية التصويت على عدة أيام ستقلل من الازدحام أمام اللجان الانتخابية، كما أنها ستمنع أحداث العنف والمشاحنات التى يمكن أن تحدث بين الناخبين فى حالة الاختلاف الفكرى.
وأضاف محيى أنه لا يوجد خوف من نزاهة عملية التصويت، خاصة أنه لا يوجد حزب حاكم يمكن أن تميل إليه اللجنة العليا للانتخابات، وأن الأحزاب كلها تواجه منافسة، ولا يوجد تفضيل لحزب عن الآخر.
بينما كشف المحامى صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب، أن عملية التصويت فى الانتخابات القادمة يصعب إجراؤها خلال يومين، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى مشكلة فى عملية الفرز، وأنه فى حالة فرز صناديق اليوم الأول ستؤثر على عملية الانتخاب وميول الناخبين فى اليوم التالى، واقترح سليمان أن تتم زيادة أعداد الصناديق الانتخابية وألا تزيد السعة التصويتية لكل صندوق عن 600 صوت فقط، لافتا أن عملية الانتخاب لن تستغرق أكثر من 5 دقائق لكل ناخب بالإضافة إلى زيادة أعداد اللجان الانتخابية للتعامل مع الأعداد الكبيرة للناخبين.
فى حين يرى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يصعب مد فترة إجراء الانتخابات البرلمانية ثلاثة أيام فى كل مرحلة، لأن ذلك يعنى إجراء الانتخابات على تسعة أيام، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث فى العالم كله، كما أن ذلك سيؤدى إلى تعطيل المصالح فى البلاد، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لإجراء الانتخابات وأنه يمكن حلها بتعدد الصناديق فى أماكن الاقتراع.
وأكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، موافقته وتضامنه لدعوى مد التصويت خلال مرحلة الانتخابات لثلاثة أيام، موضحا أن العملية الانتخابية ستشهد كثافة عددية غير متوقعة، كما حدث خلال الاستفتاء الأخير، وتم مد فترة التصويت لأكثر من ساعتين فى بعض اللجان، فما بالنا بالانتخابات البرلمانية التى تشهد العديد من القوائم من جانب الفردى، والتى من الممكن أن يستمر الناخب لأكثر من عشر دقائق للمعرفة من سيرشحه.
وأضاف "سامى" أن مد فترة التصويت سيوفر الجهد على الناخبين، خاصة القادمين للجان من أماكن بعيدة، أو كبار السن بدلا من الوقوف فى الطوابير الطويلة، وسيسهل على القائمين على اللجان مراقبة العملية الانتخابية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أهمية التواجد الأمنى الكثيف خلال التصويت منعا لتفشى أمور البلطجة.