يحدثونك عن «الحرية»، تلك الفراشة المحلقة فوق قلعة الحريات. يصفون تأثيرها الساحر على البشر والأوطان.. وحين تُفتن بها وتجن يهبونك قلما.. ثم يدفعونك إلى شارع الصحافة. «صحفى» بعد عشرين عاما راتبه لا يصل للحد الأدنى للأجور، الذى قامت من أجله ثورة يناير، مجرد من حصانة «الاستغناء».. قد يتحول أحدهم إلى «مشهلاتى» لرئيس التحرير.. ليخلفه فى رئاسة التحرير بعد أن يتدرب فى أمن الدولة ويتقن النفاق والتطبيل لأولى الأمر!!..هكذا كانت تُدار المؤسسات الصحفية قبل الثورة فما الذى تغير؟. الحقيقة: «لا شىء».. لا القوانين المكبلة لحرية الرأى أُلغيت، ولا قانون الطوارئ رفع سيفه من فوق رقابنا، ولا حصانة لصحفى فى فترة الحكم الانتقالى!. ما أسهل أن تجر اليوم أو غدا إلى النيابة العسكرية دون أن تشفع لك مظاهرة تأييد، أو احتجاب بعض الأقلام على سبيل التضامن. وما أسهل مصادرة الصحيفة نفسها أو العمل بسياسة «الإملاء» التى كرسها نظام «مبارك»، حتى نما لكل صحفى «شبح» يمارس عليه دور «الرقيب»!. فى هذا المناخ الضاغط على أعصاب الجميع تجرى انتخابات نقابة الصحفيين، وفى وقت تتصارع فيه القوى على احتلال النقابات وفى المقدمة منها جماعة الإخوان المسلمين يصعب تخيل مستقبل العمل النقابى فى مصر؟!. هل هو عمل خدمى «للمهنة والأعضاء» أم سياسى؟. نقابة الصحفيين تحديدا قد تكون «بائسة» من حيث حماية المهنة أو خدمة الأعضاء، لكنها كانت ضلعا مهما من الحراك السياسى الذى مهد للثورة. احتضنت كل الأطياف السياسية، فلم تقص أحدا لأنه «ليبرالى» أو «إخوانى».. فما الذى يحدث لو سقطت قلعة الحريات فى يد تيار الإسلام السياسى؟. هذا السؤال يجول بخاطرى وأنا أتأمل مسيرة النساء فى مجلس النقابة من الأستاذة «أمينة شفيق» التى ظلت داخل النقابة لمدة «28 سنة» إلى الزميلة «عبير السعدى» وأتابع حماس الصديقة «إيمان رسلان».. وأنا أخشى أن يأتى مجلس ذكورى يسقط قيمة «المساواة» من العمل النقابى.. وأتصور أن يكون «النقاب» أو «الحجاب» شرطا ملزما –فيما بعد- لعضوية النقابة «!!». ثم أعود وأضع يدى على قلبى من كم المحظورات التى يضعها تيار الإسلام السياسى على الحريات العامة، وكم الصفقات الخفية التى يعقدها ليسيطر على مصر ما بعد الثورة!. هذه مخاوف طبيعية جدا فى مرحلة فارقة من عمر الوطن، مرحلة أصبح «تكميم الأفواه» أبرز سماتها، رغم السماوات المفتوحة وفضاء الإنترنت!. إلا أن «الصحافة» هى «البطة السودا»، يغيرون قيادات الصحف القومية لتطهيرها، ثم يحاصرونها بالقوانين المعيبة والانهيار الاقتصادى والفساد الإدارى.. و لا يبقى أمامنا أمل فى تصحيح أوضاع مؤسسات الصحف القومية إلا فى النقابة. نريد نقابة قوية «مستقلة»، ونقيبا قادرا على مواجهة «الفساد»، وشراسة السلطة فى أى وقت. وهذا يتوافر فى الكاتب الصحفى «يحيى قلاش». تاريخ «قلاش» النقابى مشرف، فقد انتخب عضوا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، ثم ظل فى موقع السكرتير العام للنقابة لمدة 8 سنوات.. والأهم من ذلك أنه شارك فى إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذى أطلق عليه «قانون حماية الفساد»، وكانت تلك واحدة من أهم معارك الصحفيين طلبا للحرية. منذ دخلت النقابة وأنا أراه جزءا أصيلا منها، دمث الخلق، هادئا.. لا يتأخر عن أى زميل.. يعرف جيدا أن الصحفى الذى يفقد استقلاله المادى حريته منقوصة. يدرك ضرورة تغيير البنية التشريعية للصحافة، وقيمة حرية تداول المعلومات. نقابة الصحفيين ليست للإيجار من الباطن لأى فصيل سياسى، فلا أغالى إن قلت إنها تشارك فى إدارة وعى المجتمع. وفى زمن سقطت فيه عن الصحافة قيمتها كسلطة رابعة علينا أن ندرك جميعا أهمية استعادتها لأبنائها. الجمعية العمومية للصحفيين حين تجتمع لانتخاب النقيب والمجلس لابد أن تتصدى – بهذا الاختيار - لتحديات المرحلة واحتياجات المهنة. والنضال سويا لإسقاط قانون حبس الصحفيين.. وهذا يحتاج تناغما بين النقيب والمجلس والجماعة الصحفية.. فهل يحدث؟ فقط أتمنى.
