هيكل: استثمارات "القلعة" لن تتأثر بالوضع الاقتصادى المتداعى

أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، "أن المشهد الاقتصادى فى مصر خلال المرحلة الراهنة يوافق تماماً توقعات شركة القلعة، حيث إن تحديات هذه المرحلة تدفع بالمستثمرين الأجانب إلى الخطوط الجانبية حتى تتضح الرؤية، ونحن نتوقع استمرار هذا الوضع لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر".
وتابع هيكل أنه مع ظهور المؤشرات الأولى لثورة 25 يناير، سعت شركة القلعة للتأكد من قدرة الاستثمارات التابعة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تحول المشهد السياسى فى مصر، مع الإبقاء على نظرتها المتفائلة من التأثير الإيجابى على المدى الطويل بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.
واستبعد هيكل أن تشهد استثمارات الشركة أى تأثير جذرى على خلفية هذه التداعيات، حيث إن أغلب الاستثمارات تعتمد على أنشطة التصدير، ومنها استثمارات قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والغاز الطبيعى، كما أن إيراداتها بالدولار الأمريكى، مما يعزلها عن تأثر قيمة الجنيه المصرى بالأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى أن شركة القلعة تتحكم بالعديد من الاستثمارات الناجحة خارج السوق المصرى.
وتتطلع شركة القلعة إلى بدء التحرير التدريجى لقطاع الطاقة فى مصر وغيرها من الأسواق الإقليمية وهو ما تعتبره أساساً لسياستها الاستثمارية.
وأشار أحمد هيكل إلى أن القلعة تحتل مركزاً قوياً وأن الوقت فى صالحها، حيث تسير المشروعات والاستثمارات مع التيار، وقد ساهم هذا العامل فى نجاح القلعة المتكرر فى الحصول على دعم واستثمارات أبرز المؤسسات المالية فى المنطقة والعالم حتى فى أصعب الظروف".
وأوضح هيكل: "أن شركة القلعة أدركت منذ بداية الثورة أن السيولة النقدية ستكون المحرك الرئيسى للأمور خلال عامى 2011 و2012، وهو ما دفع الإدارة إلى تطبيق ذات السياسة المالية الصارمة على مستوى الشركة، شأنها شأن كافة الشركات التابعة. وشمل ذلك تطبيق برنامج خفض المصروفات، مما أدى إلى خفض مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة 16.1% وخفض المدفوعات النقدية فى بند مصروفات التشغيل بنسبة 30% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى".
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القلعة "لقد قامت شركة القلعة باتخاذ عدد من الخطوات الجادة لضمان المركز المالى القوى مع دخول عام 2012، حيث قامت بدعم ميزانية الشركة بما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكى (1.2 مليار جم مصري)، وهو ما يعد الغطاء المالى اللازم لدعم 19 شركة تابعة للقلعة فى التغلب على أية اضطرابات اقتصادية جديدة، فضلاً عن أنه يوفر المرونة حال تحسن الوضع من أجل تسريع وتيرة التوسع بالمحفظة الاستثمارية ودراسة الدخول فى الاستثمارات والمشروعات الجديدة مع الإبقاء على المنهج الاستثمارى المتحفظ لشركة القلعة".
وأضاف هيكل أن "شركة القلعة انتهت مؤخراً من تنفيذ زيادة رأس المال بقيمة 175.6مليون دولار أمريكى (1.05 مليار جم)، بالقيمة الاسمية للسهم، ويشمل ذلك تدفقات مالية جديدة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي. وتم تغطية الزيادة بالكامل بمشاركة مجموعة من أهم شركاء القلعة فى الأسواق الخليجية وأبرز المؤسسات المالية فى المنطقة والعالم، فيما يعد شهادة على قوة الأسس التى تقوم عليها استثمارات الشركة".
وكشف هيكل أن شركة القلعة تعمل حالياً على إتمام اتفاقية تمويل طويلة الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكى (900 مليون جم) والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكداً أن شركة القلعة تسعى كذلك إلى مواصلة تعزيز حسابها النقدى عبر التخارج من حصص محدودة ببعض استثماراتها على مدار الستة أشهر المقبلة وذلك مع العمل على استرداد القروض المقدمة لشركات واستثمارات المجموعة التى يسمح مركزها المالى بالسداد.
واختتم هيكل موضحاً أن شركة القلعة تتمتع بميزانية قوية بفضل التدفقات النقدية الجديدة مما يضمن تعزيز وتنمية المحفظة الاستثمارية لمواجهة أية تحديات اقتصادية قد يتسم بها عام 2012 إلى جانب التحضير لتنفيذ عمليات التخارج ووضع الخطط المستقبلية الجديدة تطبيقاً لذات المنهج المتحفظ الذى اتسم به نشاط القلعة خلال عام 2011.
أكدت شركة القلعة تمكنها من جذب استثمارات جديدة بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكى فى شكل استثمارات رأسمالية وقروض بعد انتهاء فترة التقرير، حيث قامت بتعزيز الميزانية بواقع 175.6 مليون دولار أمريكى من حصيلة عملية زيادة رأس المال، حيث يعد ذلك شهادة على ثقة مستثمرى الخليج والمؤسسات الاستثمارية حول العالم.
ونظراً لعدم تنفيذ أية عمليات للتخارج خلال الربع الثانى سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة خسائر بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكى.
واعتمد مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية (المقيدة فى البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) - القوائم المالية المجمّعة وغير المجمّعة للشركة عن الربع الثانى من العام الحالى المنتهى فى 30/6/2011، مسجلة وصول إجمالى الأصول المدارة (Total AUM) إلى 4.1 مليار دولار أمريكى خلال الربع الثانى من عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 8.1% عن نفس الفترة من عام 2010.