القلعة تجذب استثمارات جديدة بقيمة 767.9 مليون دولار

أعلنت اليوم شركة القلعة المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن القوائم المالية لعام 2011 والتي سجلت ارتفاع الاستثمارات المدارة بنسبة 8.7% لتبلغ 9.5 مليار دولار أمريكي (57.1 مليار جم) وارتفاع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 6.3% لتبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي
ورغم من ضبابية المناخ الاقتصادي إقليميًا وعالميًا على مدار عام 2011، نجحت شركة القلعة في جذب استثمارات رأسمالية وقروض جديدة بلغت قيمتها 761.1 مليون دولار أمريكي ، ويشمل ذلك أصولاً جديدة بقيمة 256.2 مليون دولار أمريكي، وقروضًا جديدة بقيمة 504.9 مليون دولار أمريكي .
وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن التحديات والأوضاع الصعبة التي اتسم بها العام الماضي لم تثن شركة القلعة عن جذب استثمارات رأسمالية وقروض جديدة تجاوزت قيمتها ثلاثة أرباع المليار دولار. كما أن تداعيات الاضطراب الاقتصادي على جميع المجالات والأنشطة لم تؤثر على خطط الشركة لدعم الميزانية واتباع سياسة الإنفاق الرشيد والمتابعة الحثيثة لأنشطة وأعمال كافة الاستثمارات والمشروعات التابعة.
وأضاف هيكل مؤكدًا أن شركة القلعة تسير بخطى ثابتة نحو عام 2012، حيث تخطط الشركة إلى إعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لدعم خطط النمو بالاستثمارات الرئيسية عبر بيع حصص من بعض المشروعات التابعة.
وخلال عام 2011، نجحت القلعة في زيادة استثماراتها الرئيسية في الشركات التابعة بنسبة 8.9% لتبلغ 941 مليون دولار أمريكي (5.4 مليار جم). كما قامت القلعة بدعم ميزانيتها الخاصة بمبلغ 325.6 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال زيادة رأس المال بقيمة 175.6 مليون دولار أمريكي والحصول على حزمة تمويل جديدة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من مؤسسة أوبيك الأمريكية OPIC، والتي بدأ توظيفها في الربع الأول من عام 2012.
وفي الوقت ذاته انتهت شركة القلعة من إعادة هيكلة ديونها الطويلة الأجل والبالغ قيمتها 175 مليون دولار أمريكي، مما يساعد الشركة على مواكبة الوضع الراهن ومواصلة خطط الاستثمار بأقصى قدر من الكفاءة والمرونة.
وتابع هيكل مشيرًا إلى أن شركة القلعة قررت أن دعم النمو بالاستثمارات الرئيسية سيكون محورًا لأولويات عام 2012، حيث انتهت الشركة من توفير رؤوس الأموال والقروض اللازمة للاستثمارات الرئيسية مثل شركة سكك حديد ريفت فالي في كينيا وأوغندا، وشركة وفرة في السودان وجنوب السودان، وشركة نايل لوجيستيكس في مصر. وتركز الشركة الآن على عدد من المبادرات الإستراتيجية الأخرى مثل إتمام العنصر الرأسمالي المتبقي للشركة المصرية للتكرير،واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بشركة مشرق التي تسعى إلى بناء أول محطة مستودعات وقود في المنطقة، والحصول على تراخيص بناء مصنع أسمنت في الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون طن سنويًا، وافتتاح مصنع أسمنت جديد في مصر بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويًا، واستكمال برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي، وتنفيذ عملية بيع الشركة الوطنية للبترول مصر، فضلاً عن مواصلة خفض مخاطر التشغيل بكافة استثمارات الشركة دون استثناء.
ونظراً لعدم تنفيذ عمليات تخارج خلال عام 2011، سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بلغ 18.3 مليون دولار أمريكي (110.1 مليون جم) على إيرادات بلغت 11.6 مليون دولار أمريكي (69.5 مليون جم) ، وذلك مقارنة مع صافي خسائر بقيمة 49.7 مليون دولار أمريكي (298.3 مليون جم) خلال العام السابق. ويرجع ذلك إلى قدرة إدارة شركة القلعة على تقليص مصروفات التشغيل، والتي انخفضت بمعدل سنوي بلغ 11.7%، بينما سجلت مصروفات التشغيل المتكررة انخفاضاً بمعدل سنوي بلغ 19.4% خلال عام 2011. ويعكس ذلك التزام الإدارة بتطبيق سياسة خفض المصروفات على مستوى الشركة وكافة استثماراتها منذ قيام الثورة المصرية وامتدادًا إلى عام 2012.
هذا وقد سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 133.3 مليون دولار أمريكي (800.5 مليون جم)، مقارنة مع صافي خسائر بقيمة 226.4مليون دولار أمريكي (1360.2 مليون جم) خلال عام 2010، وهو ما يرجع بحد كبير إلى التكاليف غير النقدية المرتبطة بتسجيل اضمحلال لبعض استثمارات المجموعة ومن ضمنها الشركة الوطنية للبترول، فضلاً عن وجود خسائر غير نقدية من فروق تقييم العملة بأحد استثمارات الشركة في السودان.
في 31 ديسمبر 2011، وصلت القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في شركات المجموعة (PNAV) إلى 861.1 مليون دولار أمريكي (5.2 مليار جم)، بما يعادل 0.99 دولار أمريكي (5.9 جم) للسهم الواحد (PNAVPS).
وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة قامت باستخدام مؤسسة RisCura لحساب القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في شركات المجموعة (PNAV)، ابتداءًا من هذا التقرير (العام المالي 2011)، وذلك حيث تعد RisCura إحدى المؤسسات المستقلة الرائدة في مجال إعداد التقييمات وتحليل المخاطر والأداء في الأسواق الأفريقية. وترى إدارة شركة القلعة أن قيام طرف مستقل مشهود له بالكفاءة في مجال الاستشارات المالية بإعداد تقرير القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في شركات المجموعة (PNAV)، سيمنح رؤية دقيقة ومحايدة للمساهمين والشركاء الدوليين والمستثمرين الإقليميين بشأن تقييم صافي أصول شركة القلعة.
وخلال عام 2011، قامت شركة القلعة ومشروعاتها بجذب استثمارات مالية مدارة لصالح الغير (third-party cash) بلغت قيمتها 767.9 مليون دولار أمريكي، أغلبها من مؤسسات التمويل التنموية. وتتوزع هذه الاستثمارات على شركات المجموعة كما هو موضح في الجدول التالي:
وتابع أحمد هيكل مشيدًا بقدرة شركة القلعة على جذب هذا الحجم من الاستثمارات ورؤوس الأموال الجديدة في ضوء تردي الوضع السياسي والاقتصادي، فضلاً عن العمل المستمر على دعم ومتابعة خطط النمو بالاستثمارات الرئيسية وإعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية، معتبرًا ذلك شهادة لا تقبل الجدل على قوة الأسس التي تستند إليها استثمارات شركة القلعة. وتوقع هيكل أن تحمل السنوات القادمة من التحديات بقدر ما تحمل من الفرص الاستثمارية الواعدة المستندة إلى نفس التوقعات الاقتصادية الكلية التي تدعم استثمارات القلعة، ومنها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتحرير قطاع الطاقة، وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل للاستيراد، فضلاً عن الاستثمارات التي تسجل الإيرادات بالعملة الأجنبية خارج السوق المصري.