أعضاء هيئة التدريس يقررون تشكيل "مجلس أعلى" مواز ل"الأعلى للجامعات" لمواجهة الحكومة.. والمجلس يتبنى مطالب أعضاء هيئة التدريس ويرسم سياسات التعليم والبحث العلمى

قررت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية التحرك لإنشاء مجلس أعلى لأعضاء هيئة التدريس، يكون موازيا للمجلس الأعلى للجامعات، لمواجهة الحكومة المصرية، التى ترفض الاستجابة لمطالبهم، وللمساهمة فى رسم سياسة التعليم والبحث العلمى المصرى، وتقرر إنشاء المجلس بعد فشل إضراب أعضاء هيئة التدريس فى انتزاع حقوق أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها زيادة المرتبات المتدنية، وضم المعيدين والمدرسين لكادر أعضاء هيئة التدريس.
أوضحت اللائحة المقترحة لمجلس أعضاء هيئة تدريس جامعات مصر - التى تنفرد "اليوم السابع" بنشر بنودها - إن المجلس هو جمعية أهلية وكيان مدنى يختص بشئون أعضاء هيئة التدريس والعناية بالعملية التعليمية والبحث العلمى ومشاركة المؤسسات التعليمية المصرية فى رسم سياسة رفع مستوى التعليم والبحث العلمى فى مصر.
ويتكون أعضاء المجلس من الكليات والمعاهد بالجامعات والتى تصل لنحو 300، حيث يمثل كل كلية أو معهد اثنين من أعضاء هيئة التدريس بها يتم اختيارهما فى الدورة الأولى ب"التفويض" من قبل أكثر من 50% من أعضاء هيئة التدريس، وبالانتخاب فى دورته الثانية، وبذلك يصل أعضاء بالمجلس إلى نحو 600 "بضعف عدد الكليات والمعاهد".
بينما يتشكل المجلس الأعلى لأعضاء مجلس أعضاء هيئة تدريس جامعات مصر من ممثلين لكل جامعة من الأعضاء الممثلين للمجلس بها بعدد جامعات مصر، وبذلك يكون عددهم 38 عضوا ممثلين لأعضاء التدريس ب19 جامعة حكومية.
اللائحة المقترحة حددت مدة دورة المجلس الأعلى "ثلاث سنوات" ويحق للعضو الترشح لفترتين فقط، ويعتبر المجلس الأعلى لأعضاء هيئة تدريس جامعات مصر هو المتحدث الرسمى المفوض منهم على أن ينتخب منه متحدث إعلامى كل ثلاثة أشهر من بين أعضاء المجلس الأعلى.
ويتبنى المجلس مطالب أعضاء هيئة التدريس ومشاكلهم الخاصة بالعمل ويتفاوض مع الحكومة بشأنها لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم من خلال مناقشة دورية لرواتب أعضاء هيئة التدريس ومقارنتها بزيادة الأسعار ورفع الأمر للمسئولين لمعالجة الخلل حتى يتفرغ عضو هيئة التدريس للعملية التعليمية والبحث العلمى، كما يتبنى المجلس علاج خلل تدنى المعاشات، ومشروعا للتأمين الصحى، والدفاع الحقوقى عن أعضاء هيئة التدريس، وضم الهيئة المعاونة إلى كادر أعضاء هيئة التدريس، والذين يعاملون فى المجلس كأعضاء أساسيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، على أن يتم التنفيذ الفعلى لذلك قبل امتحانات التيرم الدراسى الأولى، كما يدخل المجلس كمراقب لانتخابات القيادات الجامعية، بداية من رئاسة القسم والعمادة ورئاسة الجامعة لضمان نزاهتها على أن يكون الانتخاب حرا ومباشرا.
كما حددت اللائحة المقترحة علاقة المجلس ب"التعليم العالى"، حيث ينظم المجلس مؤتمرات لمناقشة المعوقات التى تواجه العملية التعليمية ويجرى تقييماً دورياً لمستوى التعليم فى جامعات مصر ويرفع تقريراً بالتوصيات المقترحة لحل مشاكل التعليم.
وينسق المجلس بين أعضاء هيئة التدريس فى مجال التخصص الواحد لتأليف مراجع علمية فى تخصصاتهم لإثراء المكتبة المصرية والعربية وللتسويق فى الجامعات العربية المختلفة، كما يتبنى المجلس إزالة المعوقات التى تؤثر على تحصيل الطلاب علميا ويتدخل لحل مشاكلهم وتبنى النوابغ من بينهم لتأهيلهم.
وبالنسبة لعلاقة المجلس بالبحث العلمى يدعو المجلس لمؤتمرات علمية لمناقشة التحديات التى تواجه مصر وعمل توصيات ومقترحات ترفع للجهات الحكومية، كما يرسم المجلس سياسة توزيع المهام البحثية على الجامعات الحكومية بحيث يكون البحث العلمى متكاملا وغير متكرر الأفكار، ويشجع المجلس التواصل العلمى بين علماء مصر من أجل رفع مستوى مشاركة الجامعات فى المجال الواحد بحيث يتم بحث الموضوع العلمى الواحد على مستوى الدولة من خلال توزيع الأدوار على الجامعات المختلفة.
وينسق المجلس مع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وكذلك القطاع الخاص من أجل تبنى علماء جامعات مصر معالجة مشاكل وتنمية المجتمع وتوفير التمويل اللازم للبحث بأسلوب علمى يواكب العصر.