التضامن: تأسيس وحدات إنتاجية تضم مستفيدى برنامج "فرصة" بالقرى

انطلقت فاعليات مؤتمر "الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية" الذي نظمه الاتحاد العام للتعاونيات بمشاركة برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الحكومة والتعاونيات في إدارة الأزمات ،تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

شارك في المؤتمر الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي وقيادات مختلف الاتحادات التعاونية المنخرطة تحت عباءة الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد المركزي للتعاونيات وعدد من خبراء التعاونيات والعمل التعاوني.

تم عقد عدة اجتماعات متتالية مع ممثلي الاتحاد العام الإنتاجي والاتحادات التابعة لمناقشة سبل التعاون، حيث تم الاتفاق على العديد من التوصيات كمقترحات للتفعيل وإطلاق مبادرات لتعظيم التعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وتفعيل دور جمعيات التعاون الإنتاجي، فضلا عن تعزيز التعاون بين برنامج فرصة والاتحاد التعاوني الإنتاجي، في تأسيس وحدات إنتاجية تضم مستفيدي برنامج فرصة خاصة في القرى المستهدفة من البرنامج التجريبي مع البنك الدولي ومبادرة "حياة كريمة" بحيث يتم تأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية تضم المستفيدين المستهدفين، وذلك لضمان الاستمرارية وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المشروع "الوحدة" الواحدة من خلال الجمعية التي سيتم تأسيسها، وكذلك التعاون بين برنامج فرصة ومختلف الجمعيات التابعة للاتحاد التعاوني الإنتاجي في تدريب المرشحين للأعمال الحرفية فنيا وبالمجان وذلك لتأهيلهم لسوق العمل، مع إمكانية توفير أدوات انتاج من خلال برنامج فرصة أو بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تسهيل التشابك ومساعدة برنامج فرصة للاتحاد التعاوني الإنتاجي للتعاون والشراكة مع "منصة ورشتنا" التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي بالتعاون مع أندية الروتاري بحيث يتم الترويج ودعم الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات الإنتاجية وتوفير الخدمات الثلاثة التي تقدمها المنصة "التسويق للورش، التدريب، التوظيف".
وقدم الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، عرضًا مفصلا لبرنامج فرصة وآلية اختيار المستفيدين والمسارات المختلفة بالبرنامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي وأيضا مفاهيم تعديل السلوك الاجتماعي والريادة الاجتماعية.

وأكد الدكتور أحمد سعده مستشار المنظمات الاهلية بالوزارة على أهمية التوافق والتعاون من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 وكيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية خاصة جمعيات التعاون الإنتاجي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في القيام بدورها في تحقيق أولويات الدولة التنموية.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2016، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي وإدارة التعاونيات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية بالإشراف الإداري على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الذي يضم 418 جمعية تخدم ما يقرب من 500 ألف مواطن.