وزيرة التخطيط: نمو إيجابى بواقع 3.6% خلال عام 19/20 رغم جائحة كورونا

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تحقيق معدل نمو إيجابى رغم تحديات جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 3.6%، خلال العام المالى 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

واشارت وزيرة التخطيط، إلي انخفاض معدل البطالة إلي 7.3 % في الربع الأول من العام المالي 22020/ 2021، فضلا عن انخفضا معدل البطالة السنوي من 13% فى عام 2014 إلي 7.9% في عام 2019.

ونوهت هالة السعيد، إلي أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلا عن المبادرات الصحية، مشيرة إلي حرص الوزارة علي توجيه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات و مشروعات الكهرباء والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات.

وأعلنت هالة السعيد، عن صرف 500 مليار جنيه في العديد من قطاعات الدولة، وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الاستثمارات، مؤكدة أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل، مشيرة إلي الانتهاء الفعلي من 416 مشروع في قطاع الكهرباء، 687 مشروع في قطاع الإسكان، 145 في قطاع النقل، 37 مشروع البترول، و458 في قطاع الري.

وقالت هالة السعيد، إنه تم توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم فى تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلي رئيس الوزراء و26 وزيرا.