84.6 مليون دولار أرباح بنك الخليج الدولى فى 9 أشهر

أظهرت نتائج أعمال بنك الخليج الدولى تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 84.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، فيما بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث من العام 22.2 مليون دولار.
وارتفعت أرباح البنك من كافة فئات الدخل خلال هذه الفترة باستثناء دخل الفوائد، وبلغ صافى أرباحه 105.5 مليون دولار بتراجع 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مرجعا ذلك إلى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر من جهة وارتفاع تكلفة التمويل لأجل من جهة أخرى نتيجة لسعى البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم، حسب تقرير لوكالة واس.
وساهم التمويل طويل الأجل بشكل كبير فى تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة حالياً بالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد التكلفة على البنك.
كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر بمقدار 10,5 مليون دولار لتصل إلى 37 مليون دولار بزيادة بلغت 40 % مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010.
وشهدت رسوم تمويل التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا، وارتفعت إيرادات المتاجرة لتصل إلى 14,6 مليون دولار أى بنسبة 45% عن الفترة المقابلة من العام الماضى، فيما ارتفع إجمالى المصاريف خلال النصف الأول من العام إلى 84,2 مليون دولار بنسبة 15 %، بسبب زيادة المصاريف واستمرار البنك فى تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى.
وارتفعت أصول البنك فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى بمقدار نصف مليار دولار مقارنة بمستواها فى نهاية العام الماضى لتصل إلى 16 مليار دولار، وتميزت أصوله فى 30 سبتمبر 2011 بمستوى عال جداً من السيولة، وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 5,5 مليار دولار أى ما يعادل 35% من إجمالى الأصول.
كما بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية التى تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف وسهلة التسييل 3,3 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث، فيما لا يوجد لدى البنك أى مخاطر فى سوق السندات الحكومية الأوروبية، لذا فإنه لم يتأثر بالأزمة التى عصفت بهذه السوق مؤخراً.
وبلغ حجم قروض التمويل 6,8 مليار دولار متراجعا بمقدار 700 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010، وبلغت نسبة القروض إلى حقوق الملكية 3,5 مرات، بينما بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء والتمويل لأجل 59% وتمثل ودائع العملاء عموماً ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية.