نمو أرباح بنك الخليج الدولي في الربع الأول بنسبة 23 بالمئة

دبى - سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 31.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2012، بزيادة 6 ملايين دولار أو ما يعادل 23 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع صافي دخل الفوائد إلى 31.9 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 0.6 مليون دولار، وبدأ البنك بتقليل اعتماده على الإقراض طويل الأجل والتركيز على بناء علاقات أقوى مع العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم.
وعزز التخفيض المدروس في حجم التمويل للبنك، مقارنة بحجم رأسماله إلى مستوى أكثر محافظة وحذراً من وضعه المالي، وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش قد رفعت في مارس الماضي تصنيف القدرة لبنك الخليج الدولي من BB+ إلى BBB-، ما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على هيكل مخاطر البنك نتيجة للإجراءات التي اتخذها لتقليل المخاطر ومستوى المديونية.
أما إيرادات الرسوم والعمولات ارتفعت بمقدار 0.8 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمئة خلال الربع الأول لتبلغ 15.4 مليون دولار، وبذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل ربع إجمالي الدخل تقريباً، الأمر الذي يؤكد نجاح البنك في تنفيذ توجهه الاستراتيجي الجديد الذي يركز على تقديم الخدمات غير المرتبطة بالأصول وتعزيز علاقاته بعملائه، وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم.
كما شهدت إصدارات خطابات الضمان والائتمان نمواً كبيراً.
وبلغت إيرادات المتاجرة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، بزيادة بلغت 4.1 مليون دولار، أو بما يزيد عن الضعف، مقارنة بالربع الأول من العام 2011، وتعزى زيادة إيرادات المتاجرة إلى ارتفاع الدخل من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء، ومن استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة.
أما الإيرادات الأخرى فبلغت 6.4 مليون دولار، مرتفعة بمقدار 2.9 مليون دولار عن الفترة المقابلة، وتمثل بشكل عام أرباح استثمارات في الأسهم، وأرباحاً محققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومبالغ قروض قديمة تم تسديدها بعد أن كانت متعثرة، وارتفع إجمالي المصاريف إلى 30.1 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 11 بالمئة عن الربع الأول من العام الماضي.
وتعكس زيادة المصاريف قيام البنك بالاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة التي تهدف إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة والمتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتم خلال الربع الأول استرداد مبلغ نصف مليون دولار من مخصصات الخسائر، لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.
وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمقدار 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 10 بالمئة لتبلغ 18.5 مليار دولار، وتميزت أصول البنك في نهاية مارس الماضي بمستوى عال جداً من السيولة، وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 8.2 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من إجمالي الأصول بلغت 44 بالمئة.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية.
أما حجم القروض والسلف فبلغ 6.3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.4 مليار دولار عن مستواه بنهاية العام 2011. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.3 مليار دولار وودائع البنوك بمقدار 0.3 مليار دولار، ويذكر أنه تم الحفاظ على مستوى السيولة العالي استعداداً لتسديد قرض قيمته 1.2 مليار دولار يستحق في مايو المقبل.
ويتمتع البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث إن بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي.
يشار إلى أن بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من أبرز المصارف الرائدة في الشرق الأوسط، ويركز أعماله على منطقة الخليج، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أغلبية أسهم البنك بنسبة 97.2 بالمئة.