ما يحكم الأداء الحزبى هو اللائحة الداخلية، وقد طورها حزب الوفد، فأصبحت الرئاسة لمدتين فقط، كل منهما 4 سنوات، وكان النص السابق يتيح البقاء إلى ما شاء الله، وهذا فى تقديرى خطوة مهمة للبناء الديمقراطى داخل الأحزاب.وإن كانت هذه خطوة فهناك عقبات، منها عدم وجود ديمقراطية تستوعب الخلافات الداخلية فى الأحزاب. من ناحية أخرى وجود لجنة الأحزاب السياسية أحد أهم أسباب غياب الديمقراطية فى داخل الأحزاب، ووصول الصراع فيها إلى درجات حدية، لأنها تعوق تشكيل الأحزاب السياسية الجديدة. فإذا افترضنا أن هناك مجموعة فى أى حزب لم تستطع التوافق مع باقى الأعضاء، فالطبيعى أن تشكل حزبا آخر ببساطة لأن هذا حقها، وهذا ما يحدث فى البلاد الديمقراطية. فعلى مدار تاريخ الوفد كانت هناك انشقاقات، وكان من يخرج يقوم بتشكيل حزب آخر فورا. أما ما يحدث الآن من تعنت لجنة الأحزاب فهو السبب الرئيسى للمشاكل القائمة فى كل الأحزاب. فالأصل فى النظام الأساسى لأى حزب هو اللائحة الداخلية، لأنها هى التى تحدد العلاقات التنظيمية، بما فيها سلطات رئيس الحزب وباقى المستويات الأخرى، فإذا مارس رئيس الحزب هذه السلطة بشكل مطلق، ودون احترام اختصاصاته التى حددتها اللائحة، فالجمعية العمومية للحزب، وهى أعلى سلطة داخل حزب الوفد من حقها أن تحاسبه على مخالفاته. وعقيدتى دائما، أن اللائحة الداخلية قد تكون غير ديمقراطية، ولكن الممارسة هى الفيصل، ويجب أن تتسم بالديمقراطية، أى أن العبرة باقتناع أعضاء الحزب وقياداته بالممارسة الديمقراطية فى إدارة أى صراع.