خلافات بين القضاة بسبب انتخابات "التجديد الثلثى".. "تيار الاستقلال" يرفض الترشح ويصفها ب"مسرحية".. "جنينة": مجلس "الزند" يريد مدّ فترته سنة.. و"الشريف" يرد: من يقول ذلك ليس على دراية بلائحة النادى

رفض القضاة المنتمون للتيار المعروف إعلامياً ب"تيار الاستقلال"، خوض انتخابات التجديد الثلى التى دعا إليها مجلس إدارة النادى، وتشمل خمسة مقاعد، ثلاثة على "القضاة" واثنان على "النيابة العامة"، والمقرر إجراؤها فى 16 ديسمبر المقبل، مؤكدين أنه يشوبها البطلان وعدم المشروعية، واتهموا المجلس بأنه يسعى لمدّ فترته فى النادى سنة زائدة عن المدة المقررة بنص لائحة النادى والمحددة بثلاث سنوات.
وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، وأحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، أنه ضد إجراء انتخابات التجديد الثلى للنادى فى هذا التوقيت الذى يحتاج تضافر كافة الجهود، وليس صرف الانتباه، وقال، "أخشى أن تكون دعوة مجلس إدارة النادى للانتخابات التجديد الثلثى هدفها صرف الانتباه عن إصلاح منظومة القضاء، لأن إصلاح القضاء سيكون مدعاة لإصلاح سائر مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفساد".
وشدد على أن الإعلان عن انتخابات التجديد الثلثى فى هذا التوقيت مريب، والقصد منه صرف القضاة عما هو أهم من ضمانات، وتأمين الإشراف على الانتخابات والاعتداء على المحاكم، الذى أصبح أزمة كبيرة لابد من مواجهتها، مؤكداً على ضرورة أن يلغى مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، الدعوة لإجراء انتخابات التجديد بالنادى، نظراً للظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، وحاجة مصر لإصلاح منظومة القضاء.
وحذر جنينة من أن الانتخابات ستخلق انقسامات بين القضاة فى هذا التوقيت الذى يحتاج لتوحدهم لمواجهة الاعتداء عليهم وعلى المحاكم وإصلاح القضاء، مشيراً إلى أن القصد من الدعوة لانتخابات التجديد الثلثى للمرة الثانية هو مد عمر مجلس "الزند" لمدة سنة زيادة عن المدة التى حددتها لائحة النادى، وهى ثلاث سنوات تنتهى بنهاية عام 2011، مؤكداً ضرورة أن يدعو المجلس لانتخابات شاملة فى بداية العام الجديد فى شهر يناير أو فبراير 2012، وقال، ما معنى الإعلان عن انتخابات حاليا إلا إذا كان القصد انتهاز الفرصة؟.
وأكد جنينة أن تيار الاستقلال لن يخوض هذه الانتخابات، وأن ما يعنيهم الآن هو إصلاح السلطة القضائية، وتوفير ضمانات الإشراف السليم على الانتخابات، موجهاً سؤالاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والشرطة، قائلا، كيف ستؤمن الدولة 54 ألف لجنة انتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وهى عاجزة عن تأمين المحاكم التى أغلقت بالجنازير والأقفال وتم الاعتداء عليها وتحطيم محتوياتها، لافتا إلى أن هناك تخوفاً لدى القضاة من مسألة تأمين الانتخابات وضمان حمايتهم أثناء الإشراف على الانتخابات.
وأوضح جنينة أن النادى يجب أن يلغى الدعوة للانتخابات، وأن يبقى لحين انتهاء مدته أو إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، مضيفا أن "الزند" يعلم أن القانون لو صدر يتعين حلّ مجلس إدارة النادى ويدعو للانتخابات، مما يكبد القضاة مشقة ويشغل انتباههم بانتخابات هزلية، مشيراً إلى أن القانون إذا صدر قبل الانتخابات البرلمانية أو قبل انتهاء مدة النادى يتعين حلّ مجلس الإدارة بقوة القانون، وقال، "خليكم قاعدين إلى أن تجرى انتخابات شاملة".
وأوضح المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحد رموز قضاة الاستقلال، أنهم لم يدفعوا بمرشحين لتيار الاستقلال فى هذه الانتخابات، لأنهم يعترضون عليها من حيث المبدأ، لعدم مشروعية إجراء انتخابات تجديد ثلثى مرة ثانية.
وبرر رءوف ذلك بأن فترة تولى مجلس إدارة النادى الحالى تنتهى فى 31 ديسمبر 2011، قائلا، إنه بهذا التاريخ يستكمل مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى لائحة النادى، وهى مدة مجلس إدارة النادى مكتملة، لأنه تم انتخابه فى 13 فبراير 2009، موضحاً أنه طبقا للائحة يتعين على مجلس الإدارة الدعوة لانتخابات عامة لكامل أعضاء المجلس والرئيس فى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية التى تنتهى فى 30 سبتمبر 2011.
وأشار إلى أن قرار مجلس الإدارة بفتح باب الترشح لتجديد ثلثى هو انتهاك صارخ للائحة النظام الأساسى لنادى القضاة وانتهاك للشرعية، وقال، "نحن لا نقبل أن نشارك فى انتخابات يشوبها البطلان، وتبدو فى شكل مسرحية هزلية، الغرض منها اقتناص مدة سنة زائدة عن عمر مجلس الإدارة، ولهذا السبب لن يكون لنا أى مشاركة فى الانتخابات".
من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى قضاة مصر، والمتحدث باسم النادى، إن القول بأنه ليس من حق النادى الدعوة لانتخابات تجديد ثلثى للمرة الثانية وإنه إذا تم إجراؤها ستكون باطلة، وإن المجلس يهدف لمد فترته سنة زائدة، غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن من يقول ذلك ليس على دراية بلائحة النادى ونصوصها، وإذا كان يعلم نصوص اللائحة فإنه يفسرها حسب هواه.
وأضاف أن لائحة النادى تنص على أن مدة المجلس ثلاث سنوات، إلا أنه يجب أن تجرى انتخابات تجديد ثلثى مرتين خلال الدورة، فأجرت انتخابات تجديد ثلثى فى شهر ديسمبر 2010، وبالتالى يجب أن يتم تجديد ثلثى فى شهر ديسمبر 2011، مؤكداً عدم وجود نية لدى المجلس فى إطالة فترة توليه عن المدة القانونية المقرر بنص اللائحة، وقال إن هذا حديث سابق لأوانه، وإذا طال المجلس مدته يحق لهم الحديث، وطالما لم تنته مدة المجلس فيجب أن تجرى انتخابات التجديد الثلى بالتزامن مع أن عمر المجلس ثلاث سنوات.
وأكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد للنادى، أن انتخابات التجديد الثلثى التى دعا إليها النادى للمرة الثانية قانونية، وليست مخالفة للائحة النادى، موضحاً أن السبب فى اتخاذ قرار فتح باب الترشح لهذه الانتخابات هو أن هناك بعض أعضاء مجلس إدارة النادى الحالى تغيرت صفتهم بالانتقال من "القضاة" إلى "النيابة" أو العكس، أو بسبب الإعارة للخارج.
جدير بالذكر أن نادى القضاة أعلن عن بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة عبر موقعه الإلكترونى السبت الماضى، حيث بدأ تلقى طلبات الترشح من يوم السبت الموافق 15/10/2011، وحتى اليوم الخميس الموافق 20/10/2011، وأغلق باب الترشح فى الساعة الخامسة مساءً، علما بأن التجديد يشمل خمسة أعضاء، ثلاثة من القضاة واثنان من النيابة العامة، أحدهما على درجة وكيل من الفئة الممتازة، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 16 ديسمبر المقبل.
يذكر أنه تقدم 7 مرشحين بأوراقهم على مقعد القضاة هم: أحمد حسين، ومحمد سيف، وصلاح الشاهد، وسامح السروجى، وأحمد قناوى، وعمرو حسن، وأحمد عبد المجيد، وعلى مقعد النيابة العامة، ترشح كل من: أحمد موافى، أحمد شعيب، محمود نشأت، محمود عبد الفتاح، أحمد الأدهم، أحمد وسام.