وسط انقسام بين أعضائه حول الخطوة.. "تيار الاستقلال "يقاضي الزند لوقف انتخابات "التجديد الثلثي" بتهمة مخالفة اللوائح

علمت "المصريون" أن "تيار الاستقلال" بنادي القضاة قرر اللجوء إلى القضاء سعيًا إلى الحصول على حكم ببطلان انتخابات التجديد الثلثي المقررة في ديسمبر المقبل، بسبب ما يعتريها من "مخالفات قانونية" للوائح النادي، وخاصة المادة 14 التي تنص على إجراء الانتخابات على مقاعد الأعضاء الذين تغيرت صفتهم أثناء شغلهم عضوية مجلس الإدارة، إلى جانب المقاعد الخمسة الأخرى التي ستجرى الانتخابات حولها.
ويدفع "تيار الاستقلال" في دعواه بإقدام المستشار أحمد الزند رئيس النادي على تأجيل الانتخابات التي كانت مقرر إجراؤها في فبراير الماضي لمدة 10 أشهر تقريبا، فيما اعتبر "ضربا بعرض الحائط" للوائح الانتخابات، وعرقلة لإجرائها فيما يشكل سابقة في تاريخ النادي.
لكن اللجوء إلى القضاء لا يحظى بالإجماع بين أعضاء "تيار الاستقلال"، حيث أبدى كثير منهم تحفظه على هذا الأمر، مرجعين ذلك إلى توقعاتهم بأن يواجه أي حكم تجاهل إدارة النادي، مستندين إلى وقائع مماثلة في نادي القضاة بالإسكندرية، فضلا عن دعم بعض أجهزة الدولة للمستشار الزند، علاوة على أن ذلك قد يستغل للإساءة القضاء واتهامهم بالعجز عن حل مشاكلهم الداخلية وفق القواعد واللوائح.
من جانبه، أقر المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي، وأحد رموز "تيار الاستقلال" بالسعي للمضي قدما في إجراءات رفع الدعوى القضائية لوقف انتخابات النادي وإجرائها وفق القواعد واللوائح الحاكمة لعمل مجلس الإدارة.
واعتبر في تصريح ل "المصريون"، أن الهدف من ذلك إظهار عدم اكتراث المستشار الزند بلوائح النادي، لاسيما فيما يتعلق بإجراء القرعة حول الأعضاء الذين تغيرت صفتهم أثناء عضويتهم لمجلس الإدارة، وقال إن إجراء الانتخابات على هذا النحو سيجعلها مشوبة ب "العوار القانوني".
يأتي ذلك فيما أكد المستشار جنينة، أن "تيار الاستقلال" لم يحسم حتى الآن هوية مرشحيه الخمسة إلى الانتخابات، مؤكدا أن مرشحيْن فقط حتى الآن هما من وقع عليهما الاختيار، وهما: القاضي أشرف زهران علي مقعد المستشارين، والقاضي سعيد محمد المحامي العام بمحكمة النقض عن مقعد النيابة العام،ة موضحا أن هوية المرشحين الثلاثة ستحسم بنهاية الأسبوع الحالي.