أوصت دراسة بحثية حملت عنوان " القضية الفلسطينية في ظل الأزمات الإقليمية والمتغيرات الدولية 2010-2020" بضرورة، تفعيل لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، وإعادة كتابته لمواكبة التطورات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وأشار الباحث الفلسطيني الدكتور حسن دراوشة ، في دراسته التي نوقشت اليوم السبت، بجامعة " الحسن الثاني " في المغرب ، بحضور نخبة من أساتذة الجامعات والمختصين والسياسيين وسط أجواء من النقاش السياسي المعمق ، الى أن لجنة صياغة دستور دولة فلسطين تم تشكيلها من مجموعة من خبراء القانون والسياسة، بهدف صياغة مسودة دستور الدولة، حيث تم الانتهاء من وضع المسودة في شهر مايو عام 2016، إلا أن اللجنة ما زالت تجتمع من أجل العمل على صياغة دستور نهائي تشارك فيه مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، قبل ان تتم المصادقة عليه. وقدمت الدراسة البحثية معطيات مهمة تشير الى أن الشعب الفلسطيني فيه أكبر عددٍ من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير في كافة التخصصات مقارنة بعدد السكان، وبالتالي فإن التوصية تمثلت بضرورة التركيز على الجيل الشاب وإخراج قيادات من الصف الثاني إلى الصف الأول؛ لتغير الأفكار والمناهج النضالية، وتبني فكرة تدافع الأجيال؛ من أجل الوصول إلى أفكار بناءة. وتطرقت الدراسة كذلك الى زيادة توجهات الشعب الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف ، حيث استعرض الباحث، الخطط الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطيني على الأرض، مشيرا الى أن إسرائيل وإن أوقفت خطة الضم لاعتبارات عسكرية أو اقتصادية أو سياسية حالية ، إلا أنها بكل تأكيد سوف تستمر في خطتها المعتمدة على قاعدة مصادرة الكثير من الأراضي وتخفيف عدد السكان الفلسطينيين بكل الطرق ، سواء بتشجيع هجرة الشباب الفلسطيني ، بسبب انسداد الأفق السياسي ، أو البطالة ، أو عمليات القتل وهدم البيوت التي يمارسها الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي،ودعا معد الدراسة إلى ضرورة إثارة هذا الملف إعلاميا وسياسيا لفضح ممارسات الاحتلال ومخططاته ضد الشعب الفلسطيني. وطالبت الدراسة بضرورة الاتفاق بين فصائل العمل الوطني والإسلامي على أن السلطة الفلسطينية هي مشروع مؤقت، وأنها نتاج لاتفاق (أوسلو)، وأنها وجدت لمرحلة معينة، وأن المزاودات والمطالبة بأن السلطة مشروع مقاومة أو مشروع مساومة كله يصب في خانة الصراعات، ويجب الاعتراف سواء أكانت (أوسلو) نهجا صحيحاً أم غير صحيح، إلا أنها أًسست لمرحلة دولة، وضرورة إصلاحها والتطوير عليها، وطرح الأفكار والتداول السلمي لها بناء على متطلبات المرحلة، فإما رفض المشروع بشكل كامل، كما تفعل حركات (الجهاد الإسلامي) و(الجبهة الشعبية) أو الموافقة عليها بناء على (أوسلو)، كما حركة (فتح).ورأى الباحث ضرورة التوافق على قرار السلم والحرب ، حيث أن ذلك يستدعى توافقا فلسطينيا لكافة مكونات العمل الوطني ولو بالحد الأدنى.
