دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع ظهر بعد غد الخميس، فى قصر بعبدا الجمهورى، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع فى مستجدات الوضع الصحى فى لبنان والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء هذه التطورات. وانعقد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في 11 يناير الجارى، وجرى في ختامه إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي حتى 25 يناير الجاري، في سبيل كبح تفشي وباء كورونا. وكان مسئولون لبنانيون طبيون قد طالبوا في غضون اليومين الماضيين بتمديد فترة الإغلاق الشامل للبلاد لما بعد 25 يناير، حتى يُمكن وقف انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لا سيما في ضوء امتلاء المستشفيات الحكومية والخاصة بالمصابين بالفيروس الذين تستدعي حالاتهم تلقي عناية طبية فائقة. ويترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية. ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد. من جانب أخر حذر رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري، من الخطورة البالغة لانتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي وعيًا مجتمعيًا عميقًا بأهمية الإجراءات الصحية الوقائية، ومناشدا اللبنانيين بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة في سبيل وقف تفشي الوباء. وقال الحريري - في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "فوق كل العقد والعراقيل والتجاذبات التي تمنع تشكيل الحكومة الجديدة، تبقى جائحة الكورونا مسألة وطنية وأخلاقية وإنسانية لا تتحمل المزايدة والإهمال والتبريرات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية مهما كانت حدتها". وأضاف: "لقد أصبح لبنان على شفير الوصول إلى الموقع الأول في الإصابات، وهو أمر في منتهى الخطورة ويعني اللبنانيين والمقيمين والنازحين دون استثناء، ويستدعي وعيًا عميقًا للتداعيات الصحية في حال استمرت الأحوال على ما هو جار من مخالفات وإجراءات لا ترقى إلى مستوى الخطر". وتابع قائلا: "ندائي اليوم إلى كل اللبنانيين، خصوصا إلى أهلنا وأحبتنا في المناطق والأحياء الشعبية، بضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة، فنحن أمام وباء لا يرأف بأحد، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، متعلما أو أميا، مواطنا أو مقيما، ومسلما أو مسيحيا". وشدد على أنه بموازاة مسئولية الدولة وواجبها في توفير متطلبات العيش الكريم خصوصا للفقراء وذوي الدخل المحدود والمياومين الذين يجاهدون من أجل لقمة العيش ويعجزون عن تأمين قوتهم كفاف يومهم، فإن هناك مسئولية أخلاقية تقع على المقتدرين في كل الطوائف والمناطق والأحزاب والقطاعات الاقتصادية، للتضامن والتعاون على مساعدة المحتاجين ورفع جائحة العوز والجوع عن المواطنين. وأوضح قائلا: "المسئولية الكبرى تقع على اللبنانيين والمقيمين مجتمعين، بدءا من بيوتنا وبيئاتنا وأحزابنا ومساجدنا وكنائسنا، مسئولية الالتزام الصارم بموجبات الوقاية والسلامة والانضباط". وأشار الحريري إلى أن الطاقم الطبي والصحي اللبناني، في المستشفيات الحكومية والخاصة والصليب الأحمر والدفاع المدني والمختبرات والصيدليات والعيادات والمستوصفات، يشكل خط الدفاع الأول عن سلامة الناس ومكافحة الوباء، غير أن الواجب الوطني والأخلاقي يستدعي من الجميع، مواطنين ومسئولين، توفير الحماية ومقتضيات السلامة لهذا "الطاقم الفدائي" ليتمكن من القيام بدوره وعدم تحميله ما لا طاقة له على تحمله. وأضاف: "ونحن في هذا المجال سنبدأ بأنفسنا، لنناشد كل الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الشهيد رفيق الحريري في المناطق، أخذ هذا النداء على محمل الجد والالتزام، والامتناع عن تنظيم أية أنشطة مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد ورفاقه، بما في ذلك التجمع أمام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات.. لقد خطف وباء الكورونا من بيننا أصدقاء وأحباء وأقرباء، ودخل بيوتنا دون استئذان ليزرع الرعب والقلق على المصير. إنه يحصد المواطنين فردا فردا لكن الإهمال سيفتح له أبواب المأساة".
