بعد قرار العليا للانتخابات بتحديد نصف مليون جنيه للدعاية الانتخابية.. "الإنسان والمواطنة": القرار صورى.. "الاتحاد المصرى العربى": سينفذ على البعض.. "التحرير المصرى": القرار سيمنع الرشاوى

آثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مبلغ نصف مليون جنيه، كأقصى تكلفة دعائية لكل مرشح جدلا واسعاً بين الأحزاب السياسية، وتباينت الآراء بين مقدرة اللجنة على تنفيذ القرار من عدمه.
وانتقد المستشار احمد جمال الدين التهامى رئيس حزب الإنسان والمواطنة، قرار "اللجنة الانتخابية"، قائلا " القرار "صورى" وإدارى وليس "موضوعى"، وإذا كان أصدر بغية تنفيذ المرشحين له، إلا أن الحقيقة المؤكدة لن يتم تنفيذه، واللجنة لم ولن تستطيع مراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، لأنها ليست لديها معايير دقيقة أو أدلة إثبات عما إذا كان المرشح تخطى أو تعدى القيمة المحددة للدعاية الانتخابية من عدمه، مضيفا، أن الانتخابات السابقة شهدت تخطى بعض المرشحين السقف المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية بعشرات المرات، ولم تقم اللجنة بأى رد فعل لمن تخطوا حدود الإنفاق، مما أدى لوجود الرشاوى الانتخابية التى دائما تأتى بنواب غير حقيقيين".
وأضاف "التهامى"، أن العلة من صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات، هو الحد من الرشاوى الانتخابية، ولكن القرار لا يتسم بالدقة، ولا يوضح كيفية مراقبة الإنفاق الدعائى للمرشحين.
من جانبه قال عمر المختار صميدة، رئيس حزب الاتحاد المصرى العربى، المبلغ التى حددته اللجنة العليا للانتخابات فى انتخابات مدتها شهر مبلغ معقول"، وأضاف، قائلا "اللجنة أصدرت القرار علشان محدش يتعدى الملايين ويؤثر على بيع وشراء الأصوات، والمال يتحكم فى العملية الانتخابية".
وتابع، اللجنة فى مقدرتها أن تضع الآليات التى تمكنها من مراقبة قرارها، ولو أنى أعتقد أن عملية مراقبة الصرف صعبة جدا، والقرار قد ينفذ على البعض دون البعض الآخر.
أما إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى، فعلق على القرار قائلاً، قرار اللجنة سليم من الناحية النظرية، ولو تم تطبيقه سيحد تماما من التجاوزات التى تحدث فى العملية الانتخابية، وأضاف، أعتقد أن القرار تم إصداره من أجل الأحزاب التى لها منابع تمويل من الخارج، لكى يضع سقفا محددا لها لا تتجاوزه، لافتاً، أتمنى أن يتم تنفيذه، خاصة أن المبلغ كاف لعمل دعاية جيدة، لكن الرشاوى الانتخابية التى يلجأ اليها المرشحون مثل توزيع الأدوات الكهربائية والفلوس النقدية، لن يكفى معها هذا المبلغ، لاسيما أن بعض المرشحين ينفقون الملايين ليمهد لهم الطريق لدخول البرلمان.