29 نوفمبر.. دعوى التفريق بين شهيد وبلطجى خلال أحداث الثورة

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بالتمييز بين الشهيد والبلطجى فى المتوفين أمام أقسام الشرطة فى ثورة 25 يناير، لجلسة 29 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
كان محاميان قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الحقيقيين وبيان آخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون أو الذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة، وإصدار الصحيفة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت الدعوى مفتى الديار المصرية بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.
أشار مقيما الدعوى التى حملت رقم 49063 لسنة 65 قضائية إلى أنه منذ بدء أحداث الثورة تم إطلاق اسم شهيد على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا أثناء محاولات حرق واقتحام السجون وأقسام الشرطة، والذين توفوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على أيدى البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية.
واستندت الدعوى إلى تصريحات مساعد كبير الأطباء الشرعيين الدكتور أشرف الرفاعى الذى أكد أن 17 جثة من بين 19 جثة من الذين دفنوا بمقابر المحافظة معروفون ومن مساجين سجن القطا بالفيوم وتوفوا أثناء الهرب من السجن.
وأشارت الدعوى إلى أن إطلاق كلمة "شهداء" على كل هؤلاء شىء غير عادل فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء الحق والبلطجية، خاصة أن الدكتور الرفاعى أكد أن المشرحة استقبلت 159 حالة وفاة فقط عقب ثورة 25 يناير.