السعوديون يجلدون المصريين فى شوارع الرياض ويرفضون تنفيذ أحكام القضاء فى القاهرة

يطالبون باحترام قضائهم ولا يحترمون الآخرين

فى الوقت الذى أصدرت فيه السفارة السعودية بالقاهرة بيانا تطلب فيه من المصريين احترام أحكام القضاء السعودى بحبس وجلد الطبيبين المصريين رؤوف العربى وشوقى عبدربه، فإن السعوديين فى القاهرة يرفضون تنفيذ أحكام القضاء المصرى.
وفى الوقت نفسه تبقى ممتلكات آل سعود فى مصر خارج نطاق السلطة المصرية حيث يرفضون سداد الضرائب المقررة عليهم كما يتحايلون على القوانين المصرية التى تمنع تملك الأجانب لأراض زراعية.
حكمان قضائيان صدرا من محكمة القضاء الإدارى ومحكمة مستأنف مستعجل الجيزة بوقف أعمال بناء ملحق للسفارة السعودية، عبارة عن مبان إدارية وقنصلية وسكنى خاصة بأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية، رغم هذا فإن أعمال البناء مازالت مستمرة حتى الآن مع علم السفارة بالأحكام.
الحكم الأول صدر فى 26 يوليو 2008 من محكمة مستأنف مستعجل الجيزة وهو حكم نهائى واجب النفاذ برقم 127 يقضى بوقف أعمال الحفر والبناء التى تقوم بها السفارة السعودية فى قطعتى الأرض رقم (2، 6 ) بشارع رماحة بالجيزة المملوكتين للسفارة وذلك استنادا لتقرير صادر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بتاريخ 17 يوليو 2006 أوصى- بعد تشكيل لجنة معاينة بناء على شكاوى مقدمة من سكان العقار رقم 1 ش اليمن المجاور للسفارة- بإيقاف أى أعمال حفر بموقع السفارة السعودية لأنها قامت بالحفر بأعماق تتراوح بين 40: 50 متراً تحت سطح البحر مما أحدث أضرارا بالغة بالعقارات المجاورة منها تهدم جزءين بالعقار 1 ش اليمن، وحدوث هبوط أرضى لمحل راديو شاك الكائن بالعقار، وتهدم أجزاء من فيلا بالدور الأرضى تابعة للعقار، وانتشار الشروخ والفواصل فى جميع أجزاء المبنى وتقليل معامل الأمان الهندسى للعقار.. وبناء على هذا التقرير صدر فى نفس اليوم قرار من محافظ الجيزة بوقف الأعمال.
لكن بعد صدور قرار إيقاف الأعمال استطاعت السفارة السعودية بالتحايل إصدار قرار مضاد لاستئناف أعمال البناء مرة أخرى وذلك باستخراج قرار من جهاز التفتيش ذاته الذى أصدر قرار الإيقاف.
المحكمة قضت بوقف الأعمال التى تقوم بها السفارة السعودية بترخيص 42 لسنة 2002 الصادر من محافظة الجيزة، وبعد صدور الحكم التاريخى تم إعلام خالد جميل قطان سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية أن على الجهات المنوط بها التنفيذ ولو بالقوة، رغم ذلك فحتى الآن مازالت أعمال الحفر والبناء مستمرة فى تحد صارخ لحكم واجب النفاذ من القضاء المصرى.
الحكم الثانى الذى ضربت به السفارة السعودية عرض الحائط هو حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى يوليو 2008 فى الدعوى رقم 17448 باعتبار ترخيص البناء الممنوح للسفارة السعودية باطلاً ومخالفاً للقانون، ومن ثم فعليها أن توقف أعمال الحفر والبناء بالمواقع التابعة لها على الفور، بجانب إزالة الأدوار المخالفة.
حكم القضاء الإدارى صدر استنادا لتقرير هيئة مفوضى الدولة 2008 الذى أوصى بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1226 لسنة 2001 وما يترتب عليه من وجوب إلغاء الترخيص رقم 42 لسنة 2002 الذى حصلت عليه السفارة السعودية من حى جنوب الجيزة.
ترخيص البناء الذى استطاعت السفارة السعودية الحصول عليه ورد فيه أن المهندس ممدوح حمزة هو مهندس المشروع، وثبت به السماح بإنشاء مبان ومكاتب للسفارة السعودية «برجين إدارى وسكنى» منفصلين بارتفاع 60 متراً فوق سطح الأرض، الأول مكون من 11 دوراً والمبنى الثانى مكون من 9 أدوار فقط فوق الأرضى بقيمة قدرها 4 ملايين و300 ألف جنيه وذلك طبقا للرسومات المقدمة، وذلك طبقا لقرار استثنائى من رئيس الوزراء رقم 1226 لسنة 2001.
فى نهاية سبتمبر من عام 2005 وضعت السفارة السعودية حجر الأساس لمشروع إنشاء قنصلية ومبنى إدارى وسكنى للعاملين بها وتم توقيع العقد بين الجانب المصرى والسعودى بحضور وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط وذلك على مساحة 6.500 متر مسطح أما مجمل المساحة التى تم بناؤها فتبلغ 35.000 متر مسطح بالمخالفة لما جاء بالعقد.الترخيص والعقد المبرم بين السفارة السعودية والجهات المسئولة فى مصر أعطى السفارة فترة 36 شهرا لإنهاء أعمال البناء وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
حادث مخالفة السفارة ليس الوحيد بل هناك من المخالفات التى ترتكبها أسرة آل سعود الحاكمة فى القاهره دون جلدهم أوحتى تطبيق القوانين عليهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك العشرات من القصور والفيلات والشقق يملكها أمراء وأميرات السعودية فى مصر بالإضافة إلى مساحات شاسعة من المزارع.. مع أن كثيراً من هذه الممتلكات متنازع عليها مع بعض الأفراد المصريين.
الممتلكات خاصة بأبناء وبنات الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز التسعة، بجانب زوجة الملك فهد الأميرة الجوهرة ابنة إبراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم التى تمتلك فيلا ملحقة بها حديقة موالح تبلغ مساحتها 25 فداناً تقريباً بمحافظة الجيزة منذ عام 2000 والتى وهبها لها زوجها الراحل الملك فهد قبيل وفاته.
الأمير سلطان بن فهد يعد هو أكثر الأمراء امتلاكاً للعقارات بمصر منها شقة ببرج فيرست ريزيدانس بشارع النيل لجأ بسبب فرض ضريبة عقارية عليها إلى المحكمة، واضطر ولى العهد السعودى لمقاضاة الدكتور يوسف بطرس غالى بصفته وزيراً للمالية ومعه كل من محافظ الجيزة ورئيس مصلحة الضرائب العقارية من خلال دعويين قضائيتين وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى أحالتهما إلى هيئة مفوضى الدولة.
وأصبح أمام القضاء المصرى الكثير من المخالفات السعودية بعضها صدرت أحكام خاصة به ورفض السعوديون تنفيذها والكثير منها مازال فى المحاكم.
موضوعات متعلقة..
◄ اجلدوا المصريين من أجل سعودية أكثر قوة وتقدما
◄ مشايخ مصر فى مواجهه كرابيج شيوخ الوهابية
◄ عصيان نقابى لمعاقبة جلد المصريين فى بلاد النفط
◄ حرب تعليقات قراء «اليوم السابع» على قضية «جلد الطبيبين المصريين»