مصادر مقربة من الوزير:

ذكرت مصادر مقربة من وزارة الثقافة ان تفجير قضية ايمن عبدالمنعم في هذا التوقيت جاء كبداية لحملة تستهدف تشويه صورة الوزير فاروق حسني وضرب كل انجازاته التي بدأ استخدامها في حملته الاعلامية لخوض المنافسة علي منصب مدير منظمة اليونسكو.
وقالت المصادر ان تيارا داخل الحكومة لا يوافق علي ترشيح الوزير لهذا المنصب كما يريدون مغادرة حسني لموقعه الوزاري واعتبر هذا الفريق ان ترشيح حسني للمنصب الدولي من جانب الرئيس بمثابة اشارة علي بقائه في منصبه الوزاري وهو ما يرفضونه لعدم تجاوب حسني مع افكارهم. ورغم استقلالية هيئة الرقابة الادارية واستبعاد مصادر اخري لاحتمالية ان تكون الرقابة طرفا في لعبة وزارية بهدف تشويه سمعة حسني الا ان المصادر لم توجه اتهامات الي الرقابة وانما اكدت ان التحرك جاء من داخل الحكومة خاصة ان ملف عبدالمنعم مفتوح منذ سنوات والشائعات كثرت حوله لكن لم تشهد السنوات السابقة اي تحرك رقابي تجاه عبدالمنعم الا بعد ترشيح حسني للمنصب الدولي من قبل الرئيس. الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولي التي تنطلق فيها شائعات حول استخدام قضايا الفساد في تصفية بعض الوزراء فقبل ذلك استخدمت قضية محمد الوكيل في تشويه سمعة صفوت الشريف وقضايا يوسف عبدالرحمن واحمد عبدالفتاح في تصفية د. يوسف والي وهو ما يعتبره مرددو شائعات وزارة الثقافة انه بدأ تنفيذه مع حسني من خلال اقرب رجاله اليه والذي كان مسئولا عن اهم مشروعات وزارة الثقافة والتي يعتبرها حسني نفسه ركيزته الاساسية في حملته للفوز بالمنصب الدولي.