"نوح": سنطعن على قرار اللجنة القضائية بعدم تحديد موعد للانتخابات

أكد مختار نوح، المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه سيطعن على القرار السلبى للجنة القضائية بالامتناع عن تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، موضحا أنه لن يقدم الطعن بمفرده ولكنه سيقدمه مع مجموعة من المرشحين على منصب النقيب بعد الاتفاق معهم.
وطالب نوح خلال اجتماعه مع عدد من المحامين بمقر النقابة العامة ظهر اليوم الأحد، برحيل اللجنة القضائية عن النقابة، مؤكدا أن المدة القانونية المحددة لها لإدارة النقابة إجراء الانتخابات انتهت، موضحا أن المادة 135 من قانون المحاماة تنص على أنه فى حالة حل مجلس النقابة المنتخب يتم تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 نواب بالمحكمة، تتولى اختصاصات النقيب والمجلس والدعوة لإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز 60 يوما، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية استلمت النقابة منذ ثلاثة شهور وحتى الآن لم تجرى الانتخابات وهو الغرض الأساسى التى شكلت من أجله.
وشدد على ضرورة الاحتكام للجمعية العمومية للمحامين لأنها الأصل، ودعا كافة المرشحين على موقع النقيب وحكماء المحامين إلى التحرك واتخاذ موقف جماعى، واتفق مع المحامين خلال الاجتماع على ضرورة أن تخرج الجمعية العمومية فى حال انعقادها بقرارين يتضمنا تشكيل لجنة لإدارة النقابة واستلامها من اللجنة القضائية وتسيير أمور النقابة غير الانتخابية، ولجنة أخرى لاتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، متهما اللجنة القضائية بأنها متخبطة وليست على قدر المسئولية.