"عبد الجليل مصطفى:"العليا للانتخابات" "خيال مآتة" لوزارة الداخلية

وصف الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، اللجنة العليا للانتخابات ب "خيال مآتة"، تتستر خلفه وزارة الداخلية وأن اللجنة تقوم على التعمية وليست الشفافية، لذلك يأتى الرفض ضد كل أنواع الرقابة الداخلية والخارجية، قائلا: ليس هناك نية لاحترام حق المصريين فى حرية الاختيار، وأن ما يحدث هو نوع من الإعاقات المتسلسلة، وتابع: "أنا حزين جداً لأن الثورة الجريئة التى دفعنا دماءنا ووقتنا وجهدنا من أجلها تنتهى إلى هذا النحو".
جاء ذلك خلال، ندوة عقدت صباح اليوم بمركز الدراسات السياسى والإستراتيجية بالأهرام، تحت عنوان "مصداقية الانتخابات"، وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن أكثر ما تواجهه اللجنة العليا للانتخابات أنها لجنة مؤقتة، وأن أعضاءها غير متفرغين، مشيرا إلى أنها غير كافية، ولا تؤدى المهمة، وذلك ليس تقصيراً من أعضائها بل لأنه لا يوجد سلطات أو إمكانيات لها.
وأضاف الخضيرى أن الإشراف القضائى لابد أن يكون لفترة محددة لأنه تم الأخذ به لمواجهة التزوير ولا يمكن أن يمتد ذلك الى الأبد موضحاً أن إشراف القضاة لا يعنى أنه فئة مميزة أو أنهم أحسن ناس، لكن القاضى يميزه الحيادية والاستقلالية وإذا توافر ذلك فى أى شخص يمكنه الإشراف على الانتخابات.
وطالب الخضيرى المجلس العسكرى بأن يسمح بالرقابة الدولية فهى ليست عيباً أو حراما.. مؤكدا أننا بحاجة إلى هذه الرقابة، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية والداخلية، مضيفاً، أقول للقضاة إن الرقابة على الانتخابات لا تعنى عدم الثقة فيهم".
وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، ونائب الشعب السابق، إن المناخ الحالى امتداد لنظام مبارك وأن هناك تشويها لوعى المصريين متسائلاً كيف تجرى انتخابات محترمة نزيهة فى ظل نظام انتخابى لا يعرفه الشعب وحالة من الارتباك بين المرشحين الذين لا يعرفون أيضًا كيفية الترشح منتقضا عدم صدور قانون الغدر السياسى لفلول النظام.
وأكد زهران أن المقاعد الفردية فى البرلمان القادم ستذهب لفلول الحزب الوطنى المنحل.
واختتم حديثه قائلا: "الانتخابات القادمة وهمية ولا مصداقية لها وقررت المقاطعة لأننى لا أستطيع المشاركة فى برلمان سيكون هدفه إجهاض الثورة".