القوى العاملة تعلن صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية ل 3057 عاملا بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 232 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1172 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1177 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة .
وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 226 ألف جنيه ل 82 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و3548 جنيها رعاية صحية ل 11 عاملاً ، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الاضحى المبارك بواقع مليون و528 ألف و 500 جنيه ، ل 3057 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .
وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 321 منشأة "دورى نهارى" وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية ، وعمل ندوتين عماليتين ، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية ، تم بحث 8 شكاوى منها ، وشكوتى ما زالت تحت البحث ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 64 منشأة ، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخري.
وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية ، تم إحالة 8 منها للمحكمة العمالية ، وشكوتان لجهات أخرى ، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة بكفر كوم أمبو فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة حياة كريمة ، تم الانتهاء فيها من دورتين تدريبية على مهنتى التفصيل والحياكة ل 10 إناث ، والسباكة الصحية ل 6 ذكور، وجارى تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية بأسوان ، تشمل دورة التفصيل والحياكة ل 23 متدربة ، ودورة التبريد والتكييف ل 9 متدربين ، ودورة الكترونيات ل 8 متدربين .
ومن ناحية أخرى نشرت الوزارة حصاد الأسبوع الحالي، من الأربعاء 23 إلى الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري- حيث عقد اجتماع مهم برئاسة وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، والتضامن الاجتماعى نيفين القباج ، تنفيذا للتكليف الرئاسى بتحسين معاشات التشكيليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين بالقطاع الفنى والثقافى، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ونقيب الفنانين التشكيليين، وممثلين عن وزارتى القوى العاملة والثقافة، وهيئتى الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، فضلا عن ممثلين عن النقابات المختصة بالموضوع، وأعضاء قانونيين منها، ومجموعة من الفنانين من النقابات المعنية، باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء .
كما اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، مع فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث عدد من القضايا المشتركة وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجالات العمل والعمال، وتحديد ميعاد ومكان انعقاد مؤتمر العمل العربى القادم والبدء فى عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، فى ظل إنتشار الموجة الثانية جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها .
وتم خلال الاجتماع طرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص تحديد موعد ومكان مؤتمر العمل العربى القادم ، وشرح عدة سيناريوهات لما سيتم عليه، مقترحين أن يكون فى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 ، وأوضح المطيرى فى هذا الخصوص أنه سيتم مراسلة الدول الأعضاء لأخذ الرأى فى يناير وفبراير ، متمنين من الله زوال تلك الجائحة واستقرار الأوضاع قبل ذلك الموعد ، وفى حالة استمرار تلك الجائحة فسيتم ضغط المؤتمر لمدة يومين ، حرصًا على سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقًا لسياسة الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
كما تفقد وزير القوى العاملة، والسيد القصير وزير الزراعة ، وفايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية، بديوان عام وزارة القوى العاملة وحدات التدريب المهنى المتنقلة التابعة للوزارة ، والتى تم تطويرها وتحديثها تمهيدًا لإطلاق 14 وحدة تدريب مهنى متنقلة فى قرى ونجوع 14 محافظة من محافظات الجمهورية قريبا ، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير 44 وحدة تباعا بالجهود الذاتية ، فضلًا عن تحديث وتطوير 38 مركزا ثابتا للتدريب بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وأكد "سعفان" أن هذه الوحدات ستجوب القرى والنجوع البعيدة، والتى يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، وذلك لتدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية ، واستكمالًا للمراحل الثلاث السابقة والتى تم فيها إطلاق 13 وحدة تدريب تعمل فى قرى 13 محافظة .
وشدد الوزير على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة فى الفترة الحالية، وذلك لربط التدريب بالتشغيل، للحد من نسب البطالة.
وقال: "نحاول جعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل عن طريق تدريبه، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، تجعله أهلًا لقيادة التنمية فى بلاده، وهو ما يعتمد أساسًا على تطوير ملف التدريب بالصورة المُثلى، كونه يعتبر الأساس والبناء لعملية التنمية، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".
وأضاف الوزير أن هذه الوحدات تقوم بتدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن من المهن التى يحتاجها سوق العمل فى قرى محافظات الجمهورية، وتعمل على تأهيل الشباب والفتيات وصقل مهاراتهم فى مهنة التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء المنازل ، كبداية لتأسيس مشروع يدر الدخل عليهم ، بما يحسن من نوعية حياتهم ورفع مستويات المعيشة الخاصة بهم.
من جانبهم أشاد القصير والمطيرى بجهود الوزارة فى تطوير وتحديث تلك الوحدات ، معربين عن سعادتهم البالغة بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذى يليق بتطوير ملطف التدريب المهنى وتجديده ، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب وتوفير "حياة كريمة " لجميع المصريين، فضلا عن مبادرات الوزارة فى اهتمامها بكل فئات العمال من مبادرة "مهنتك مستقبلك" ، ومصر بكم أجمل، والمبادرة الأخيرة "صيادى مصر" لدعم صغار الصيادين فى كافة أنحاء الجمهورية.
وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 3 آلاف و 505 شباب ، منهم 20 من ذوى القدرات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 384 ألفاً و500 جنيه ، والتفتيش على 2720 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 2012 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ل 2012 عامل بمحافظات جنوب سيناء ، والبحيرة ، والأقصر ، والدقهلية ، والوادى الجديد، وأسيوط ، بالإضافة إلى توفير 50 فرصة عمل برواتب مجزية ب 3 شركات بالقليوبية .
وقام مكتب التمثيل العمالى فى الكويت، بتحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفية ، كما قام مكتب التمثيل العمالى ببيروت باسترداد 9 ملايين ليرة لبنانية تنازلات بنكية ل 6 مصريين .
كما تلقى الوزير عبر مكتب التمثيل العمالى الأردني، تقريرًا يفيد بالسماح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردنى على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية "النباتية أو الحيوانية" من عدد العمال غير الأردنيين وقرارات أخرى مهمة للتيسير على العمالة المصرية بالأردن العاملة فى القطاع الزراعى .
وفى نفس السياق حذر وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة للبحث عن عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن لوحظ فى الآونة الأخيرة زيادة التعامل مع مواقع إلكترونية فى أثناء البحث عن فرصة عمل بالخارج دون التأكد من مصداقيتها، ويتم ذلك سواء بالبحث فى الإعلانات على الإنترنت أو فى أثناء تسجيل السيرة الذاتية فى مواقع التوظيف، والتى يتم استغلال هذه البيانات والتواصل مع راغبى السفر والتحايل عليهم.
ونصح الوزير المواطنين الراغبين فى السفر أن يكون التعاقد من خلال الوزارة، أو شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة بها من قبل وزارة القوى العاملة والتى يتم التفتيش عليها دوريًا ، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها، فضلا عن عدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الالكترونية غير الموثوق بها ، وعدم دفع أى مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء ، وفى قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يلزم الكفيل بدفع تكاليف استقدام العامل وجميع الإجراءات الإدارية .
ودعا الوزير المواطنين للاستفسار عن أى عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى صفحتها على مواقع التواصل، أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر.
جاء هذا التحذير على إثر تلقى الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، عن أنه ظهر مؤخرا تصميم مواقع شبيهة بمواقع أصلية لكبرى الشركات والمستشفيات والمدارس مع تغيير بعض الأحرف من اسم الموقع وتغيير وسائل التواصل ووضع أرقام موبايل وليس ارقام تليفون أرضي، كما هو معتاد، ويتم الرد على المكالمات من خارج الإمارات وفى أغلب الأحيان يكون خارج الدولة مستخدمًا خاصية تحويل المكالمات ، ويتم إرسال عقود مزورة برواتب خيالية ، وفى البداية يطلب مبلغ صغير بالدولار أو بالجنيه المصري، فإذا تم التحويل يبدأ فى طلب مبالغ أكثر لإنهاء الإجراءات، وفى النهاية يجد الباحث عن عمل أنه دفع أكثر من 60 ألف جنيه، وعند الاستفسار نجد أن عنوان المكتب مزيف والموقع ولا وجود للنصاب داخل الدولة.