الحبس سنة لربة منزل لحيازتها مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، ربة منزل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لحيازتها أدوية مجهولة المصدر، وبراءة المتهم الثانى الذي يعمل موظف بالمحليات ، صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 8432 لسنة 2020 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد قيام العميد عاطف هيكل، مدير إدارة تموين الشرقية، وبرفقته الرائد على رجب، بإدارة التموين، وعبد الرحمن محمد علاء، مفتش صيدلي، بالتوجه لمحل خاص لبيع مستلزمات طبيبة خاص بالمدعوة " نجلاء ف م " 29 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، و" م . م . ك" 35 سنة موظف بوحدة محلية مقيم مركز الزقازيق، عثر بداخل المخزن على أدوية ومستلزمات طبية محظور التعامل عليها خارج وزارة الصحة وأخرى مجهولة المصدر وأدوية مخدرة، وأقرت المتهم بحيازتها للأدوية بالإشتراك مع المتهم الثانى، وبالعرض على النيابة العامة، قررت بمعرفة على مفتاح، وكيل النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.