المالية: استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين

اعتبارا من أول يوليو 2021..

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
-الانضمام للفاتورة الالكترونية أحد شروط قبول تسجيل ملفات الممولين بمركز كبار الممولين .
-الانضمام للفاتورة الالكترونية شرط للاستفادة من دعم الصادارات اعتبارًا من أول يوليو 2021.
-جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من أول يوليو 2021.

أهاب محمد معيط ،وزير المالية بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورةالإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة موضحاً أنه فى حالة عدم إلتزامهم سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

شدد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

ولفت "رئيس مصلحة الضرائب" إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين .

كما أوضح " عبد القادر " إلى أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما انهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.