عمال بعمر أفندى ينذرون "شرف" لإعادتهم للعمل

تقدم عدد من العاملين الخارجين على المعاش المبكر بشركة عمر أفندى، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى جنحة مباشرة بنيابة الدقى ضد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بشخصه والمهندس أحمد محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية، لتنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة لما كانت عليه قبل الخصخصة، مؤكدين أنهم لم يصرفوا أياً من مستحقاتهم المالية.
ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء ورئيس الشركة القومية إنذارين على محل سكنها فى الدقى والجيزة، لإعادة العاملين وتنفيذ حكم القضاء الإدارى، حيث إن وضع الخارجين على المعاش الآن وضعهم غير قانونى لأن هناك عددا من العاملين الخارجين على المعاش المبكر لم يستوفوا المدة التأمينية ولم يحصلوا على أى مستحقات سواء تأمينية أو معاشا لخروجهم بالمخالفة لقانون التأمينات والمعاشات.
وأكدت الدعوى الجديدة التى تقدم بها المحامى وائل السعيد أن الشركة القومية تستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق والمحبوس الدكتور أحمد نظيف والمتهم بإفساد الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد لبيب أحد أصحاب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي، أن على ما يبدوا أن المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، لا يعرف أن الشركة تم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد وبذلك تلغى كافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن، مؤكداَ أن الشركة ملزمة عن تعويض العاملين عن الفترة التى خرجوا فيها على المعاش وتصرف لهم كامل مستحقاتهم المالية من رواتب وتسدد مستحقاتهم التأمينية أيضاً.
أما المحامى وائل السعيد فقال إن العمال يمكنهم أن يهملوا الشركة القومية شهرين كاملين لحين تسلم جميع فروع الشركة مراعاة للظروف التى تمر بها فقط، لأن القانون ملزم وذلك ابتداء من 7 أغسطس الماضى، حيث تم إرسال إنذار للدكتور عصام شرف لتنفيذ الحكم، ولفت إلى أن الموقف القانونى للخارجين على المعاش أفضل من وضع الدولة محذراً من تصعيد الأمر قانونا فى حال امتناع الشركة القومية عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى.