كواليس "تقصى حقائق ماسبيرو" فى الماريناب.. اللجنة حققت مع مسئولى المحليات بإدفو.. ورئيس اللجنة داعب "ملتحى" وسأله "أنت سلفى" فرد: "أنا مسيحى سنى".. مسئولة الوحدة المحلية: حررنا محاضر إزالة للكنيسة

أنهت لجنة تقصى حقائق ماسبيرو، المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل عملها، بإجراء تحقيق موسع مع عدد من الموظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.
وبدأت اللجنة بحسب مصادر موثقة التحقيق مع المهندسة مارى نبيل ملاك مدير التنظيم بالوحدة المحلية، التى أكدت أن الوحدة المحلية خاطبت أمن الدولة بخطاب رسمى فى الأول من يناير من العام الجارى، لاستخراج تراخيص بناء الكنيسة، مشيرة إلى أن الوحدة المحلية لم تتلق أى رد من أمن جهاز أمن الدولة.
وأضافت المهندسة مارى، أنها حررت محاضر إزالة لمبنى الكنيسة لوجود مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 الخاص بقيود الارتفاع، على أساس أن الرخصة تم استخراجها على ارتفاع 9 أمتار، وأن البناء تجاوز الرخصة المسموح بها وتم البناء على ارتفاع 13.40 متر.
وأشارت مارى فى التحقيقات، أنها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأعمال قامت بإعطاء مهلة 15 يوما لتصحيح الأعمال للقمص ماكاريوس والمقاول والمهندس المشرف على الأعمال لإزالة الأعمال المخالفة، وتم تحرير قرار إيقاف للأعمال المخالفة للرسومات الهندسية، وتم تحرير محضر مخالفة أعمال الرسومات، وتم إصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة لقيود الارتفاع وتم إخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرار.
وفى ذات السياق، استمعت اللجنة لأقوال المهندسة ليلى محمود الصغير، المدير السابق للإدارة الهندسية بإدفو، والتى أكدت أنها قامت بمعاينة المبنى بناء على طلب معاينة بإحلال وتجديد تقدم به القمص ماكاريوس، وتمت المعاينة وتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذى أعطى تأشيرة مشروطة، بان تسير الاجراءات وفقا للقانون بعد عرضها على المستشار القانونى للمحافظة، وتم عرض المذكرة على الأمن الذى أكد أن الموافقات من اختصاص المحافظ، مشيرة إلى أن دورها كمدير ادارة هندسية مقتصر على اعداد مذكرة عن حالة المبنى، وليس إعطاء تصريح هدم، لافتة إلى أنها انتقلت للعمل بالوحدة المحلية للرديسية فى سبتمبر الماضى قبل منح أى تراخيص أو تصاريح.
يذكر أن اللجنة، باشرت عملها منذ يوم الأربعاء، واطلعت على التحقيقات التى تجريها نيابة أسوان الكلية فى القضية، وقامت اللجنة بمعاينة مبنى الكنيسة بقرية المريناب وعقدت لقاءات مع الأهالى من المسيحيين والمسلمين، لمعرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الأحداث الأخيرة التى شهدتها القرية وما تبعها فى أحداث ماسبيرو التى أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وقدم الجانبين المستندات التى تثبت صحة موقفه.
وأعرب عدد من الأقباط فى قرية المريناب، عن شعورهم بالخوف بالرغم من التواجد الأمنى، لافتين إلى أنهم حصلوا على تراخيص ببناء الكنيسة، لكن هناك تجاوز فى الارتفاع للمبنى 4 أمتار، فقرر الأقباط بأنفسهم إزالة المبانى المخالفة على نفقتهم، وتم البدء بالفعل فى إزالة المبانى، لكنهم فوجئوا فى الجمعة قبل الماضية بأهالى القرية يزيلون المبانى، وأكدوا أنها هذه أول مخالفة تحرر بالقرية تمت على مبنى الكنيسة وطالبوا بسرعة بناء الكنيسة لعودة الأمن للقرية.
وداعب رئيس اللجنة المستشار عمر عبد العزيز، فى أثناء تفقده للقرية قائلا له: "أنت سلفى"، فأجابه: "أنا سنى- مسيحى" ونحن مسلمون ومسيحيون نعيش مع بعض فى محبة.
وأكد مسلمو القرية، للجنة تقصى الحقائق، أن المسلمين والمسيحيين بالقرية يعيشون فى سلام، وأن المبنى محل الخلاف منزل وليس كنيسة، وأنه ملك للمواطن "يوسف معوض" وباعه للأنبا هدرا، وتم السير فى تحويله إلى كنيسة، وأن ذلك مثبت بأوراق من مسئولة الجمعية الزراعية على أنه منزل.
كما عقدت اللجنة، لقاء منفردا مع المواطن يوسف معوض صاحب المبنى محل النزاع، واستمعت منه إلى تطور أحداث الكنيسة وقدم ما لديه من مستندات إلى اللجنة.
كانت اللجنة قد استمعت إلى أقوال عدد من القيادات القبطية، وكبار المسئولين، بحسب تصريحات القمص صليب الديك، وكيل المطرانية وراعى كنيسة العذراء بإدفو، ل "اليوم السابع" فى إحدى قاعات محكمة أسوان، مشيرا إلى أن أسلوب عمل اللجنة كان راقيا، ولم تعتمد على أسلوب سين وجيم فى طرح الأسئلة، بل كانت تترك المجال مفتوحا للمتحدث ليدلى بأقواله.
يذكر أن لجنة تقصى الحقائق التى أمر المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، بتشكيلها للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، ضمت كلاً من المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل وأمين عام لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير، والمستشارين حمادة الصاوى، وأيمن عفيفى.