النيابة تباشر التحقيق في واقعة التزوير.. تقصي الحقائق: لا توجد كنيسة أصلاً ب "المريناب".. و10 آلاف قبطي يبدأون اعتصامًا مفتوحًا أمام ماسبيرو

أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة ل "لجنة العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء، أنه لا توجد كنيسة من الأصل في قرية المريناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بعد زيارتها القرية أمس الأول وقامت بمعاينة المبنى "المضيفة" الذي أثار أزمة على خلفية محاولة قبطي تحويله إلى كنيسة.
وقالت اللجنة التي التقت مع أهالي القرية من الأقباط والمسلمين ومسئولي الوحدة المحلية، إن الكنيسة ليس لها وجود وإن معاينة مجلس المدينة تمت بناء على الإحلال والتجديد الصادر لكنيسة دير الملاك بمنطقة خور الزق بالرديسية شرق النيل والتى تبعد نحو 35 كيلو مترات عن مدينة أدفو.
وقال محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، إنه وافق على طلب من الأخوة الأقباط لإعادة بناء مضيفة تستخدم كدار للمناسبات، لكنه فوجئ بحدوث مخالفات فى البناء بزيادة ارتفاع الحوائط إلى 13 مترًا بدلاً من 9 أمتار، مع بناء عدد من القباب أعلاها لتأخذ شكل كنيسة دون وجود تراخيص لها ولذا تم وقف البناء تمامًا.
وقرر السكرتير العام لمحافظة أسوان تشكيل لجنة ثلاثية لفحص المخالفات في المبنى الذي حول إلى كنيسة، علمًا بأنها ليست المرة الأولى التي تتفجر فيها مثل هذه الازمة، فقد نشبت أزمة مماثلة في السابق وانتهت بعقد عدة جلسات صلح بين المسلمين والأقباط بحضور قيادات أمنية، وفي حينها، وافق الأنبا هدرا أسقف أسوان على عدم تركيب جرس، وصليب وميكروفون وهدم القبة الكبيرة في "المضيفة".
وكانت مستندات مقدمة إلى الوحدة المحلية بمركز إدفو في عام 2009 كشفت أن القمص مكاريوس بولس مجلع راعي كنيسة مار جرجس تقدم آنذاك بطلب تعديل رخصة المبنى من توصيف "مضيفة" إلى كنيسة، من خلال إشارته في الطلب إلى أن المبنى هو كنيسة سيتم ترميمها بالمخالفة للتوصيف الحقيقي للمبنى.
ووافقت الإدارة الهندسية علي طلب الترميم، وأوصت بهدم المبنى دون أن تقوم بمعاينته استنادًا إلى تقرير هندسي من أحد المكاتب الاستشارية، وأرسلت الوحدة المحلية في إدفو مذكرة إلى السكرتير العام للمحافظة تتضمن موافقتها على هدم المبنى واستخراج رخصة هدم وبناء جديدة ليفاجئ الجميع بإنشاء كنيسة وليست مضيفة كما كانت في السابق.
في غضون ذلك، قررت ائتلافات الحركات القبطية الدخول في اعتصام مفتوح الثلاثاء أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون ب "ماسبيرو"، بمشاركة حزبي "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"المصريين الأحرار".
وجاء ذلك عقب تنظيم مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 10 آلاف قبطي بدأت من دوران شبرا حتي دار القضاء العال ، حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق للمرة الثانية بعد أن قطعوه السبت الماضي لمدة ساعتين احتجاجًا على هدم الإنشاءات في مبنى "مضيفة" المريناب لتحويلها إلى كنيسة.
وباشرت نيابة إدفو بإشراف المستشار بهاء الوكيل المحامي العام لنيابات أسوان التحقيقات في بلاغ تقدم به محافظ أسوان بناء على شكوى أهالي قرية المريناب والذي يتهمون فيه القمص مكاريوس بولس وعددًا من موظفي الوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمدينة إدفو بالتلاعب في أوراق التراخيص الخاصة بإقامة مبنى الكنيسة.
وأمرت النيابة باستدعاء كل من رئيس مدينة إدفو الحالي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو السابق، والمهندسة ماري نبيل عبد الملاك مديرة تنظيم إدفو، والتي كانت قد أصدرت قرارا بهدم الأجزاء المخالفة بمبنى المريناب.
كما أمرت النيابة باستدعاء المديرة السابقة للإدارة الهندسية بإدفو للتحقيق معها بشأن زيادة ارتفاع الحوائط إلى 13 مترا، بدلاً من 9 أمتار وبناء عدد من القباب لتأخذ شكل كنيسة دون وجود تراخيص.
في المقابل، يؤكد المتظاهرون أن تصاريح بناء "الكنيسة" سليمة مائو في المائة، ويطالبون بإعادة بناء الكنيسة وإقالة محافظ أسوان ومحاكمته ، ويقود المتظاهرين كل من القمص متياس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل وفلوباتير جميل كاهن كنيسة الطوابق.
ويرفع المتظاهرون لافتات تطالب بإعادة بناء الكنيسة وتجديدها بنفس موقعها السابق، وسرعة إلقاء القبض على الشيخ مصطفى الذي حض المصلين على الخروج وهدم قبة الكنيسة، حاملين بعض الأعلام مكتوب عليها حرية وهلال وصليب، ولافتات باسم "أقباط من أجل مصر".
في حين يؤكد مسلمو القرية عدم وجود أي أوراق تثبت أن المبني كنيسة، وأن المبنى عبارة عن منزل مكون من طابقين ومملوك لشخص يدعي معوض يوسف، وأن المالك باع قطعة الأرض للأنبا هدرا مطران أسوان.
وكان المئات من الأقباط والناشطين السياسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام محافظة أسوان الاثنين للمطالبة باقالة المحافظ، احتجاجًا على الأحداث التي شهدتها قرية المريناب.