أكد عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، أنه يمكن التخلص من فلول الحزب الوطنى المنحل حتى دون تفعيل قانون الغدر، بموجب قرار حل المحليات والحزب الوطنى، ويمكن لأى شخص الطعن على ترشح أى عضو سابق فى الوطنى أو المحليات، أمام مجلس الدولة، لكى يتم إقصاؤه تماماً من المشهد السياسى، لأن هناك شرط حسن السمعة لكل مرشح، وهو شرط أساسى يجب توافره فى كل من يتولى وظيفة عامة مثل المجالس النيابية، ويشترط عدم صدور أحكام قانونية ضد هذا الشخص، ويكفى أن يتم إثبات انتماء المرشح للحزب الوطنى المنحل والمتهم بإفساد الحياة السياسية، لينعدم توافر شرط حسن السمعة. وأوضح الإسلامبولى، أن الإعلان الدستورى لم يحدد اختصاصات مجلس الشعب والشورى، واختصر أكثر من 20 اختصاص فى 3 فقط. ورفض الإسلامبولى فكرة تخصيص كوته للأقباط أو المرأة، لافتاً إلى أنه إذا خصصنا مقاعد لكل فئة، فلن تكون هناك انتخابات من الأساس، وأن الحل فى نظام القوائم التى تضم الأحزاب والمستقلين وليست القاصرة على الأحزاب فقط وأن القوائم التى تتمتع بأعلى نسبة تمثيل لكل فئات المجتمع يكون لها الأولوية فى الدعم، مشدداً على ضرورة ألا يتضمن الدستور الجديد نص الكوتة على أى مستوى. وأضاف الإسلامبولى، أن المجلس العسكرى طالما ارتضى الدخول إلى عالم السياسية، فيجب أن يتعرض للنقد والمدح والذم، وأنه انضم إلى الثورة وتعهد بتحقيق مطالبها، فعليه ألا يعطى لنفسه المساحة لرفض بعض هذه المطالب، مشيراً إلى أن عدم وجود قيادة للثورة المصرية أدى إلى إضعافها، وأن هناك من ركب الثورة وتاجر باسمها. وحذر الإسلامبولى من حالة الفوضى التى تمر بها البلاد الآن، لأنها يمكن لها إعاقة العملية الانتخابية وستؤثر على نتائج الانتخابات، لافتاً إلى أن حالة الفوضى التى تمر بها البلاد بسبب فلول الوطنى وأجهزة الأمن السابقة.