العوا: بقاء المجلس العسكرى فى الحكم "ضرورات تبيح المحظورات"

وصف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وجود المجلس العسكرى فى الحكم، بأنه "بقاء الضرورات التى تبيح المحظورات"، مضيفا أن هذا الجانب هو الوحيد الذى أكسب المجلس العسكرى شرعيته فى الحكم حاليا، وهى مشروعية مؤقتة تنتهى بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وعلق الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أحداث ماسبيرو، بأن المشهد كان أشبة بحرب أهلية بين الأقباط والجيش، وبعض البلطجية المندسين، الذين جاءوا من شوارع جانبية، قائلا: كل من مات فى هذا اليوم هم براء، وذنب دمهم فى رقبة من قتلهم، مؤكدا على سلمية المظاهرة للأقباط من بدايتها من دوران شبرا إلى مبنى ماسبيرو حتى الساعة السادسة والنصف.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية حماة المستقبل مساء اليوم الخميس، على هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بأرض المعارض بسيوف بالإسكندرية بعنوان مصر إلى أين؟
وقال العوا: بعد ذلك جاءت وفود محملة بالأسلحة أطلقت النار على الجانبين وانطلقت الفتنة، مشيرا إلى أن شعور الشعب بالأمن بعد تلك الواقعة أصبح أقل، ومصر دفعت مصر ثمنا غاليا من ثقة الشعب فى المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه يصدق المجلس العسكرى، ولكنه أيضا يصدق مشاهد الفيديو التى انتشرت على موقع اليوتيوب الذى أوضح دهس المتظاهرين بمدرعات الجيش، وذلك بأيدى أفراد لا نعلم من أين أتوا ليوقعوا الفتنة.
وأضاف: لا يجوز لدولة مسلمة فيها مسيحيون أن تحرمهم من بناء كنائس لإقامة عبادتهم، مشيرا إلى أن الإسلام عند دخوله مصر سمح ببناء الكنائس.
ونوه العوا إلى أن هناك فتنة حضارية بالشروط العشر لبناء المساجد على غرار الشروط العشر لبناء الكنائس، وكذلك التضييقات على بناء الكنائس كلها أطلق عليها العوا بفتنة حضارية، وطالب العوا رفع كافة القيود عن بناء المساجد والكنائس.
وطالب العوا بتوفيق أوضاع الكنائس التى بلا تراخيص، مشيرا إلى أن الكنائس التى لا تراخيص لها يجب تنفيذ تلك التراخيص، مع تشكيل لجنة من الحكومة والكنيسة والإدارة المحلية لدراسة حالات الكنائس التى بلا تراخيص حسب التعداد السكانى للمسحيين فى كل منطقة سكنية، وقال "حقهم فى العبادة مكفول"
واستنكر العوا تصريحات وزير خارجية هولندا بقطع المعونات بسبب اضطهاد الأقباط، كما استنكر تصريحات كلينتون بفرض الحماية على الكنائس، رافضا التدخل فى الشأن المصرى تحت ذريعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.
وقال: "يقصد بعنوان ندوة مصر إلى أين؟ السؤال: مصر دولة مدنية أم دولة عسكرية؟ وليس دولة دينية أم مدنية، حيث أن هناك مفهوما خاطئا بأن الدولة الدينية عكس الدولة المدنية، وإنما الاثنان يحملان نفس المعنى مساويا بين الدولة المدنية والدولة الدينية الإسلامية.
ووصف العوا المبادئ فوق الدستورية بأنها التفاف على الاستفتاء، والتفاف على ما أسماه إرادة الشعب، موضحا أن موقفه الشخصى يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية مباشرة، مشيرا إلى أنه يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، على أن يتم الانتقال سريعا من يد المجلس العسكرى الذى حكم فى ما أطلق علية "إدارة الضرورة".
وقال: "أى كلام مخالف لهذا الكلام الذى قلته هو مخالف للدستور"، مطالبا المجلس العسكرى بوضع خارطة طريق لتسليم السلطة فى موعد أقصاه شهر أبريل القادم، حيث تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وطالب العوا المصريين بالتمسك بحق الوطن الذى لا يجوز التسامح فيه فى قضية التفاوض على الجاسوس الإسرائيلى، مشيرا إلى أن هناك تفاوضا مكثفا يجرى حاليا للإفراج على الجاسوس الإسرائيلى، إلا أن المفاوض المصرى يطالب فى المقابل 81 مصريا محتجزا فى سجون إسرائيل، مؤكدا على أن مصر لا تفرط فى حق أبنائها، مما يدل على أن مصر قبل الثورة غير مصر التى بعد الثورة التى لا تفرط فى أبنائها.