جمعية الضرائب العربية: الازدواج الضريبى يؤثر سلباً على نشاط الاقتصاد

فى ظل اعتذار عدد من المسئولين جراء أحداث ماسبيرو أقامت جمعية الضرائب العربية مؤتمرها الخامس بعنوان "التشريعات الضريبية فى ظل المستجدات الإقليمية"، والتى ناقشت اتفاقيات تطور تجنب الازدواج الضريبى، وتأثير التشريعات الضريبية الدولية على الشركات المتعددة الجنسية، والسوق العربية المشتركة وتأثيرها على الأنظمة الضريبية.
وقال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع البحوث والقضايا الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن أهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق فرض عبء ضريبى عادل، ومنع التمييز الضريبى والعمل على حل المنازعات الضريبية الناشئة عن الاختلاف فى تفسير وتطبيق الاتفاقية، وتبادل المعلومات ومنع التهرب، والمساعدة فى تحصيل الضريبة.
وحول كيفية تجنب الازدواج الضريبى قال إنه يجب تخصيص حق فرض الضريبة لدولة الموطن، وتخصيص حق فرض الضريبة فى دولة المصدر، وتخصيص حق فرض الضريبة لدولتى الإقامة والمصدر، واقتسام الحق فى فرض الضريبة بين دولتى الإقامة والمصدر، ضاربا المثل بمصر، مؤكدا أن مصر أكبر دولة عربية قامت بتوقيع اتفاقيات الازدواج الضريبى، حيث يوجد 54 اتفاقية ثنائية دخلت حيز النفاذ، بينما الاتفاقيات التى تنتظر التصديق عليها للدخول حيز النفاذ هى كرواتيا، وسلوفينيا، وفيتنام، وجورجيا، وسلوفاكيا، ومقدونيا وإثيوبيا، فى حين أن الاتفاقيات التى تحتاج إلى التوقيع النهائى عليها هى موريشيوس، ولاتفيا، والكويت، وأيرلندا، قطر، فيما الاتفاقيات محل التفاوض هى السعودية والنمسا والنرويج وفنلندا والبرتغال وكينيا والكاميرون وعُمان والهند.
وقال عبد القادر، إن رأس المال يتمتع بحرية ليس لها دين أو وطن، وهو دائما يبحث عن الاستقرار، مؤكدا أن الإعفاء الضريبى لا يفيد الدول المصدرة، مشيرا إلى أننا لم نجنِ أى شىء من الإعفاءات الضريبية.
من جانبه قال الدكتور محمد خالد المهاينى، وزير المالية الأسبق بسوريا، أستاذ المالية العامة والضرائب الدولية فى كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ينعكس الازدواج الضريبى سلباً على نشاط الاقتصاد نظرا لتقليل حوافز الأفراد على الراغبة فى العمل والإنتاج، مما يؤدى إلى عرقلة لانتقال رءوس الأموال واليد العاملة والمبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية الدولية، مما يضر بمصالح كل من البلدان المتقدمة والنامية، موضحا أن الازدواج الضريبى هو فرض ضريبتين من نوع واحد على المطرح نفسه خلال فترة زمنية واحدة واقتطاعها من مال مكلف واحد.
وأضاف أن الازدواج الضريبى ينتج عنه أثار سلبية تضر بمصلحة اقتصاد الدولة أو بالعدالة الضريبية بين الأفراد وتتجلى هذه الآثار بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية.
وحول السوق العربية المشتركة وتأثيرها على الأنظمة الضريبية، قال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يسعى السوق العربية المشتركة أساساً لتحرير التبادل التجارى من القيود، مهما كانت، إذا كانت السلع المتبادلة من منشأ إحدى دول السوق، كما نص على الإعفاء الشامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
كما يتضمن وجوب وضع تعريفة خارجية موحدة تجاه الدول الأخرى غير الأعضاء فى السوق من أجل حماية الإنتاج العربى من المنافسة الأجنبية، وتوفير تكافؤ فى الفرص فيما يتعلق بإزالة التباين فى تكلفة المنتجات الصناعية.
وأضاف أن آفاق مستقبل السوق العربية المشتركة يمكن أن نستشفها من خلال تتبع التغيرات والتطورات التى طرأت على الساحتين العربية والدولية، وكيفية التفاعل مع تلك المستجدات، والتى أدت إلى تزايد القناعة التامة لدى الحكومات العربية بحتمية تعزيز التبادل التجارى البيني، وتمخض عن ذلك إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى وصلت إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية فى 1/1/2005 ثم مفاوضات الإتحاد الجمركى العربى.
وأشار إلى بعض المقترحات التى قد تساهم فى تحقيق تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة التى تتمثل فى التأكيد على وضع تصور واضح لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة يحمل فى طيته إستراتيجية (خطة شاملة) مستقبلية، تتضمن بنوداً للخطوات والتوصيات ذات أولويات واضحة، وآليات التنسيق التى تكفل التطبيق وقبول مشاركة جميع الدول العربية بقطاعيها الحكومى والخاص، ولا بد للجهات المختصة فى الدول العربية الالتزام بإنهاء خصخصة القطاعات الإنتاجية، التى تمتلكها الحكومات، لأن هذا سيساعد إلى حد كبير على تفعيل دور القطاع الخاص من زيادة مساهمته فى الناتج المحلى، هذه الخطوة تعتبر أحد المقومات الأساسية التى يركز عليها الاقتصاد الحر، وان تحرص الجهات المختصة فى الدول العربية بأن تضع مصلحة قيام السوق العربية المشتركة فوق مصالحها القطرية، وأن تحرص الدول العربية على الاستغلال الأمثل لكافة الموارد الاقتصادية المتوفرة لديها، وان يسعى المجلس الاقتصادى الأعلى العربى إلى ضرورة إحداث هيئة عامة مسئولة عن المنتجات العربية والاهتمام بالخصائص التى لها علاقة بالمواصفات النوعية والجودة.
وان يبذل المجلس الاقتصادى الأعلى العربى جهوداً نحو الاهتمام بالبحوث والتطوير فى بنك المعلومات عن كل ما يتعلق بالتبادل التجارى البينى، خاصة التصدير والاستيراد، وان يحرص على تحديث هذه المعلومات بصفة سنوية ويقوم بتوزيعها وبنشرها.
كما تحاول الجهات المعنية فى الأقطار العربية تخفيض تكاليف النقل بين دولها لأن هذا يساهم فى تخفيض أسعار السلع، مما يجعلها فى وضع أفضل أمام المنافسة العالمية، ولتعزيز وتفعيل التجارة العربية البينية لا بد وان تحرص الجهات المختصة فى كل دولة عربية بتخصيص نسبة تتراوح ما بين 5% 10% من إجمالى الناتج المحلى لها وضخه فى مشاريع استثمارية داخل الدول العربية، لأنه من الضرورى تنويع الإيرادات الحكومية للأقطار العربية، وذلك من خلال توجه الحكومات العربية نحو التعاون مع القطاع الخاص فى الدول العربية المختلفة فى الاستثمار بمشروعات مشتركة، خاصة فى المجالات غير التقليدية، مثل الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الالكترونية، وتطبيق التكنولوجيا فى الجهاز المصرفى وسوق الأوراق المالية، حيث إن مجال التقدم فى الثورة المعلوماتية متاح للدول العربية، وقد يكسبها ميزة نسبية نظراً لعدم وجود حواجز أو منافسة شديدة مقارنة بالمجالات التى تتعلق بالثورة الصناعية على الساحة الدولية.