لمصلحة مَن الهجوم المستمر على "العسكرى"؟

الجميع يعلم أن المجلس الإعلى للقوات المسلحة يمثل الآن القيادة السياسية للدولة المصرية، ومن المؤكد أن هذا المجلس هو المسئول الأول عن أمن مصر الخارجى، وأمنها الداخلى، على الأقل فى الوقت الحالى.
وهذا المجلس يتكون من مجموعة من القادة العسكريين المصريين المسئولين عن تسليم قيادة الدولة إلى سلطة مدنية، بعد التأكد من أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تسودها الحرية والعدالة.
وأى خطأ فى هذا الالتزام سيترتب عليه نتائج سيئة عميقة الأثر على الشعب المصرى لأجيال كثيرة قادمة، وعلى هذا أن تصريح السيد المشير القائد الأعلى للمجلس بضرورة عدم ترك المجلس المسئولية قبل التحقق من وضع الدستور المناسب لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التى يسودها الحرية والعدالة لجميع مواطنيها من جميع الأعراق والأديان.
وما من شك فى أن الاستفتاء الذى جرى على التعديلات الدستورية فى مارس 2011 شابه بعض القصور للأسباب الآتية:
- إن الاستفتاء جرى فى يوم واحد، مشاركة حوالى 12 مليون مواطن فقط من أفراد الشعب المصرى الذى لم يكن مستعدا سياسيا لهذا الاستفتاء، بينما كانت فصائل الإسلام السياسى مستعدة تماما للاستئثار بالسلطة، خاصة أنها كانت تعانى من الحكم السابق، مما جعل بعضها يجيش أعضاءه ويحسن تحريكهم بإشارة واحدة خلال 24 ساعة فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لمبدأ السمع والطاعة بدون مناقشة، وهو ما لا يتوافر لباقى القوى السياسية على الساحة المصرية، وهو ما أدى إلى حصول الرأى الذى فى صالح تلك الفصائل على نسبة تزيد على 70%، وكانت قوى الإسلام السياسى معدة بشكل مسبق، نظراً لحرفيتها المعروفة.
- جميع القوى السياسية فى مصر وجميع أعضاء الشعب المصرى، إذا أتيحت لهم الفرصة قطعا سوف يصوتون لصالح الدولة المدنية، حيث لم تنجح دولة دينية فى العالم أجمع فى عملها، لهذا فقد وعد سيادة المشير رئيس المجلس الأعلى، بأنه والمجلس يضمنون تسليم مصر دولة مدنية، وهو ما يثير حفيظة من لا يرغبون فى الدولة المدنية ويخططون سراً لقيام الدولة الدينية، باعتبارها دولة الخلافة الدينية الإسلامية التى فشلت من قبل، وكان التصريح التالى للسيد المشير هو خير دليل على صحة ما نقول.
- وحول تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كان مقررا إجراؤها فى شهر سبتمبر الماضى، قال المشير طنطاوى إن ذلك جاء وفقا لرغبة بعض الأحزاب الشبابية والقوى السياسية الجديدة، حتى تستطيع الاستعداد للانتخابات، مشيراً إلى أن تأجيلها جاء لإعطاء فرصة جديدة للشباب والأحزاب، ولكن ما نطلبه هو مشاركة الشعب فى هذه الانتخابات حتى لا تفرض نتائج الانتخابات عناصر غير مطلوبة، حيث سيتم البدء بانتخابات مجلس الشعب، ونريد أن نخلق مجلس شعب متوازن يمثل جميع الطوائف والقوى السياسية، ويعبر عن الشعب، وهو كلام مقبول من الأغلبية الصامتة التى يمثلها العقل والسلامة للوطن.
- وعد السيد المشير بعدم تقديم الجيش مرشحاً للرئاسة وأعتقد أن هذا تنازل يبين لنا أهمية اعتقاد المصريين بعدم قناعتهم بقائد عسكرى لرئاسة الجمهورية، بعد تجارب أكثر من 60 عاماً من بعض النجاحات النسبية والكثير من الكوارث الضخمة، كان آخرها حكم فسد، باع مصر، وخان شعبها لصالح أعداء الشعب المصرى، ولكن مع الأسف نرى ونسمع تعليقات وأصواتا كثيرة غير مسئولة تتطاول على المجلس العسكرى فى تعليقاتهم على الكتابات الصحفية والأخبار فى مختلف وسائل الإعلام دون أدنى التزام بأدب الحوار!.
- دعا السيد المشير إلى ضرورة مشاركة الشعب بجميع أطيافه، طالما له حق الانتخاب، مشدداً على ضرورة مشاركة الشعب، وقال: "لن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد من قبل، وتنفيذ التزاماتنا تجاه الشعب وليس للمجلس العسكرى مصلحة فى الاستمرار لفترة طويلة"، والالتزام المعنى هو بتسليم دولة مصر لحكم مدنى تحت نظام "دولة مدنية"، ديمقراطية تنعم بالحرية والعدالة.
- ونحن نصدق السيد المشير حين يقول: "إن قانون الغدر يجرى دراسته حاليا، وسيتم رؤية عما إذا كان مفيدا أم لا، وبناءً على ذلك سوف يتم إقراره من عدمه".
- ويبقى أن نفهم ونعتقد ونمنح الفرصة للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لينطلق الشعب فى جميع المجالات، إن الإضرابات والاعتصمات الفئوية لن تفيد مصر أكثر مما تضر الشعب المصرى كله، إن الدمار الناتج عن توقف عجلة الإنتاج له التأثير السىء على الشعب المصرى كله، خاصة هؤلاء الذين يستجيبون لدعوات الاعتصام، حيث إن كل الخسائر الناتجة عن كل ساعة توقف عن الإنتاح الآن سوف تكلف المعتصمين الكثير لتعويض تلك الخسائر فى المستقبل، فهم الذين يمثلون قاطرة الإنتاج والتنمية وليس المجلس العسكرى ولا الوزارة، بشرط ضمان حقوقهم المشروعة.