"المركزى الإماراتى" يدرس إنشاء مرجعية لفتاوى البنوك الإسلامية

يدرس المصرف المركزى فى الإمارات، إنشاء هيئة مركزية للفتوى، تكون مهمتها منح التراخيص ووضع الضوابط والمعايير التشريعية لنشاط المصارف والمؤسسات الإسلامية العاملة بالدولة، وتمثل فى الوقت ذاته مرجعية لفتاوى المعاملات الإسلامية، بهدف معالجة المشكلات التى تنتج عن التعارض والتضارب فى الفتاوى الصادرة عن كل لجنة خاصة تتبع كل بنك على حدة.
ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، قالت مصادر فى المصرف المركزى، إن تطبيقاً مماثلاً فى عدد من الدول، منها ماليزيا وإيران، أثبت نجاحاً فى الحد من المشكلات التى تنتج عن تضارب وتعارض بعض الفتاوى، ما يوجد تحفظاً فى أوساط المتعاملين مع البنوك الإسلامية، أو بين هذه الأخيرة بعضها بعضاً.
وأضافت أن الهيئة المركزية، التى ينتظر أن تتبع المصرف المركزى، ستمثل مرجعية شرعية للجان الفتاوى التابعة للبنوك الإسلامية، بحيث يشترط أن يعرض أى منتج أو خدمة جديدة تطلقها هذه المصارف على الهيئة المركزية للاعتماد النهائى، بعد أن تجيزها وتوافق عليها لجان الفتاوى الداخلية، إضافة إلى اختصاصها بمنح التراخيص للمصارف والمؤسسات الإسلامية الجديدة.
وأكد مدير الشريعة فى شركة "موارد للتمويل"، مفتى عزيز الرحمن، فى وقت سابق، أن توحيد لجان الفتوى الشرعية فى المصارف الإسلامية أصبح ضرورة، وهو أمر مطبق فى عدد من الدول الإسلامية، مثل باكستان وماليزيا والسودان والبحرين.