وزارة التخطيط ترصد جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا.. المرأة المصرية تشغل 45% من إجمالى وظائف الحكومة وهو أعلى من المتوسط العالمي 32%.. و7.1% نسبة القيادات التنفيذية من النساء وهو أعلى من المعدل بالشرق الأوسط

تبقى قضية التمكين الاقتصادى للمرأة، أحد القضايا المحورية فى رؤية مصر 2030، وفى التوجه التنموى للدولة، حيث ارتكزت الرؤية فى كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعى، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسى فى إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

وفى هذا الإطار، رصدت وزارة التخطيط خطوات الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن هذه الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث تحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.

وشملت الخطوات أيضا الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة، حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات( 5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمى للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.

وفى إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، رصدت وزيرة التخطيط إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالى عدد المدربين في المحافظات.

وتناولت وزيرة التخطيط، النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، وشمل ذلك: زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، فتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%)، كما تطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018، ورغم أن هذه النسبة لا تزال أقل من التطلعات والإمكانيات إلا إنها تُعد مؤشراً على تطور تمثيل المرأة في هذا المجال، وبلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير لتعزيز قاعدة البيانات اللازمة لرصد التطور المحقق في مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارات حيث يتم بشكل دوري إصدار تقرير Women on Board ، والذي يتم إصداره بالتعاون مع كل من: المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، والجامعة الامريكية في القاهرة.

وأضافت السعيد أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمقدر ب5.4%، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%، لافتة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، وقدمت هذه الورقة عدداً من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، و تعزيز البيانات والمعرفة، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.