"التخطيط": المرأة تشغل 45 % من إجمالي الوظائف الحكومية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاد ية إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصاد ي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصاد ي للمرأة، لم يعد مجرد حديث ذي بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصاد ي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد في افتتاح ورشة العمل السنوية الأولى لوحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقدة تحت عنوان " المرأة والمشاركة العامة: اقترابات نظرية وتطبيقية".
وأكدت أن قضية التمكين الاقتصاد ي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.
وسلطت السعيد الضوء على الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة َ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصاد ي للمرأة، موضحة أن هذه الإستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصاد ي المرأة .
وأكدت أن الدولة خلال السنوات الأخيرة، عملت على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث تحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة .
إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة، حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، وهي أحد الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء الذكور أوالإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات( 5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.
ولفتت السعيد إلى أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الإفريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الإفريقية في يناير الماضي، وشمل تدريب 100 سيدة من 45 دولة إفريقية شقيقة، كما استمر التعاون في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الإفريقية، واستمر كذلك النشاط والفاعليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصاد ي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.
وفي إطار الحديث عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال، لفتت السعيد إلى إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من إجمالي عدد المدربين في المحافظات.
واستعرضت السعيد النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، وشمل ذلك: زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، فتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%)، كما تطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018، ورغم أن هذه النسبة لا تزال أقل من التطلعات والإمكانيات إلا أنها تُعد مؤشراً على تطور تمثيل المرأة في هذا المجال، وبلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو 10% في 2018.
وأكدت أن هناك اهتماما كبيرا لتعزيز قاعدة البيانات اللازمة لرصد التطور المحقق في مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارات حيث يتم بشكل دوري إصدار تقرير Women on Board ، والذي يتم إصداره بالتعاون مع كل من: المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، والجامعة الأمريكية في القاهرة.