"موسى": انسحبت من اجتماع مرشحى الرئاسة لارتباطى بمواعيد أخرى.. وأرفض عزل جميع أعضاء "الوطنى".."العوا": الاجتماع ينتهى بالمطالبة بتفعيل قانون الغدر واستقلال القضاة وإنهاء الطوارئ

قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن اجتماع مرشحى الرئاسة كان للتشاور حول ما يدور على الساحة، مضيفا أنه غادر الاجتماع الذى ضم مرشحى الرئاسة المحتملين، لارتباطه بمواعيد أخرى.
وذكر موسى أنه شرح موقفه مما يحدث فى بيان أول أمس على شبكات الإنترنت، قائلا: "إن الفترة الانتقالية كلما تطول المدة تزيد المشاكل".
وأضاف موسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش على قناة "الحياة2"، "نحن نريد الإسراع بالعملية الانتخابية ككل ومنها الانتخابات الرئاسية، ولتكن فى مايو المقبل، ونريد الاتفاق على ذلك، وأرى أن تحديد موعد بعينه للانتخابات البرلمانية ليس مناسبا".
وحول رأيه فى إصدار قانون الغدر، قال المرشح المحتمل، إن هناك مجموعة من الرموز والأسماء والمسئولين التى ترى الثورة أنهم ضالعين فى الإضرار بالصالح العام وأفسدوا الحياة السياسة، يجب إبعادهم، لكن ذلك لا يعنى عملية إبعاد شاملة لكل البسطاء فى المحافظات والقرى.
وحول طريقة الفرز والاختيار فى العزل السياسى، أوضح موسى، أنه من الممكن أن تتم حسب المسئولية والدور قبل الثورة، والأهم أن يترك للشعب عبر آليات تصويته القرار النهائى، وختم موسى، بأنه مع إنهاء الحكم العسكرى، وضرورة تسليم السلطة لمدنيين.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة انسحب أيضاً من الاجتماع لتبنيه تصور رؤية وضع الدستور أولاً وسابقاً على انتخابات الرئاسة، لكن لم يتفق المرشحون ال6 الآخرين مع وجهة نظره، فانسحب اعتراضاً على ذلك.
وأضاف العوا، فى مداخلة هاتفية أخرى، أن الاجتماع تبنى جدولا زمنيا لتسليم السلطة من المجلس العسكرى لمدنيين فى موعد أقصاه أبريل 2012، كما طالب الاجتماع بسرعة إصدار قانون الغدر، حتى لا يتفرد الذين أفسدوا الحياة السياسية بالسيطرة على البرلمان المقبل بجناحيه التشريعى "الشعب والشورى".
وذكر العوا أن الاجتماع طالب المجلس العسكرى بالالتزام بإنهاء حالة الطوارئ المنتهيه فعلياً منذ 30 سبتمبر 2011 طبقاً للإعلان الدستورى الثانى، كذلك إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية، لضمان استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية، وهى مطالب الشارع المصرى، واعتبر العوا ما صدر عن مؤتمر فلول الحزب الوطنى المنحل فى الصعيد الذى تم التهديد فيه بقطع الطريق وخطوط السكة الحديد إذا ما صدر قانون يعزلهم سياسياً، كلاما خطيرا ويعبر عن ردة، ووصفه ب"إجراءات انتقامية لأن قطع الطرق جريمة يعاقب عليها القانون".
واعتبر أن اجراء الانتخابات فى وقت سريع يتناسب مع مطالب الشارع، وتابع: "نحن كمرشحين محتملين اتفقنا عليها وعرضناها على المجلس العسكرى، ونحن نسجل موقفا سياسيا لإنقاذ سفينة الوطن".