قطر تخرق اتفاق العسكريين الليبيين.. الدوحة توقع اتفاقا عسكريا مع وزير دفاع حكومة السراج.. "النمروش" يكرم الإرهابى حمد المرى في العاصمة القطرية.. وانتقادات ليبية لدور القطريين في دعم الإرهاب وانتهاك سيادة البلاد

تواصل قطر خرق تفاهمات العسكريين الليبيين الأخيرة الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وذلك من خلال توقيع اتفاق عسكرى مع وزير داخلية حكومة الوفاق الذى ينتمى لمدينة الزاوية صلاح النمروش مع وزير دفاع النظام القطرى خالد العطية، وتتهم أطراف ليبية مسئولة في شرق البلاد النظام القطرى بمحاولة إفساد في المسارين السياسى والعسكرى في البلاد، وذلك من خلال الإقدام على توقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق التي سيتم تغييرها خلال أيام، وهو ما يشير إلى رغبة الدوحة في تحقيق مكاسب من الحكومة الليبية الحالية قبيل رحيلها، وذلك لترسيخ وجودها في ليبيا أمنيا وعسكريا.
وأعلن صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق أنه أبرم مع قطر التي التقى وزيري دفاعها وداخليتها في الدوحة لمناقشة مستجدات أزمة ليبيا و"دور الدوحة في تعزيز الأمن والاستقرار فيها"، بروتوكولا للتعاون في التدريب وبناء القدرات بين وزارتي الدفاع القطرية، والتابعة لحكومة الوفاق.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الاتفاقية تتضمن منح قطر تواجداً عسكرياً وتسهيلات لوجيستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق خاصة في مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وظهر النمروش في صور خلال زيارته إلى قطر، إلى جانب قائد القوات الخاصة القطرية حمد عبد الله بن فطيس المري - الذي كان لعب دوراً في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 - حيث منحه النمروش هدية تذكارية، بعدما قام بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة القطرية.

ويعد هذا الظهور هو الأحدث للإرهابى حمد المرى الذى تم رصد تواجده في العاصمة طرابلس في أغسطس الماضى خلال زيارة وفد قطرى إلى ليبيا، ويعد المرى أحد أبرز المسلحين القطريين الذين انتهكوا سيادة الدولة الليبية خلال مشاركتها لمسلحى طرابلس في إسقاط نظام القذافى ورفعه لعلم قطر في مجمع باب العزيزية عام 2011.
وفاجأ وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، الليبيين، بمنحه الضابط القطري الذي شارك في الهجوم على باب العزيزية، حمد عبدالله بن فطيس المري، هدية تذكارية على هامش زيارته إلى قطر عقب توقيعه اتفاقية أمنية جديدة.

وكان الإرهابي القطري حمد عبدالله بن فطيس المري قد ظهر أخر مرة في العاصمة الليبية طرابلس، خلال زيارة وفد قطري تركي في شهر أغسطس من العام الجاري، بعد اختفاء عدة أعوام عن المدينة التي دخلها مسلحًا قبل 9 سنوات.

وظهر المري مرتديا الملابس العسكرية، خلال اجتماع وزيري الدفاع القطري والتركي خالد العطية وخلوصي آكار مع القيادي الإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري في فندق المهاري مع قيادات أخرى.
ويعرف الليبيون حمد المري جيدا ويتذكرون أنه ضابط قطري مسؤول عن القوات الخاصة القطرية المشتركة والتسليح والعمليات الخاصة في ليبيا سنة 2011.

وفي أغسطس 2011، عندما اتجه عدد من المسلحين الليبيين نحو مجمع باب العزيزية التابع للقذافي في طرابلس، كانت القوات الخاصة القطرية بقيادة "المري" متواجدة في الخطوط الأمامية، لدرجة أن بعض الليبيين رفعوا علم قطر إلى جانب العلم الليبي في 23 أكتوبر 2011، عندما أعلنوا تحرير ليبيا، بل إن الليبيين غيروا اسم ميدان الجزائر في طرابلس إلى ميدان قطر.

وكان المري على رأس القطريين الذين أرسلتهم الدوحة للعبث بالمقدرات الليبية تحت ذريعة دعم الثوار الليبيين ضد نظام العقيد معمر القذافي.

وشارك حمد المري، في أعمال العنف في ليبيا عقب ثورة 17 فبراير، وقاد مجموعة من المقاتلين ضمن قوات "الواجب" الذين أرسلتهم الدوحة للإطاحة بحليفها السابق معمر القذافي.

وظهر "المرى" في فيديوهات عديدة، أكدت دوره ودور بلاده في دعم الإرهابيين في ليبيا، حيث تحالف مع القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة "تنظيم القاعدة" في ليبيا عبدالحكيم بلحاج ومهدي الحراتي، وعملوا معا على تأسيس ما يعرف ب "كتيبة ثوار ليبيا"، التي عاثت في ليبيا فسادا وعنفا.

وانتهت، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في جنيف، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار في جميع انحاء ليبيا.

ونصت المادة الثانية من الاتفاق والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 اشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.