هل نطلب من المجلس العسكرى المستحيل؟

من المؤكد أن مطالب الثوار مطالب عادلة لا شطط فيها ولا غلو، وكلها تأتى فى إطار استكمال مطالب الثورة، وطريقة تعامل المجلس العسكرى مع هذه المطالب الأساسية هى السبب فى حالة الإحباط الموجودة عند كثير من المصريين، لا يتخيل المصريون أبدا أن يروا فلول النظام وقيادات الحزب الوطنى المنحل وهى تمارس دورا سياسيا على الأقل فى هذه الفترة التى أعقبت الثورة والتى سبقها إفساد كامل للحياة السياسية المصرية على يد الحزب الوطنى الحاكم، بل إن الناس ترى أن محاكمة وحساب وعقاب هؤلاء هو هدف أساسى لتكتمل الثورة.
لذلك حين تأخرت مساءلة هؤلاء وحدث الاعتصام الثانى الذى انتهى بوعود معلنة بإعمال قانون الغدر والعزل السياسى لهؤلاء شعر الجميع بارتياح بالغ واطمأنت قلوبهم، ولكن حين تم التراجع عن هذا الوعد تزامنا مع إنشاء عدد من أعضاء الحزب الوطنى مجموعة من الأحزاب وتم الترخيص لها، شعر الثوار أن هناك شيئا لا يمكن قبوله على الإطلاق، وهو أن يمارس فلول النظام العمل السياسى بعد الثورة، وكأن شيئا لم يكن، كذلك كانت عودة قانون الطوارئ وتفعيله بما يحمل من صورة ذهنية سلبية عند جميع المصريين ناقوسا للخطر جعل الشعور بخيبة الأمل يتزايد ويتعاظم.
أما عن المبررات التى تساق عند الحديث عن قانون الطوارئ وعدم تفعيل قانون الغدر كلها مبررات لا تستطيع إقناع الناس، ولا محو ما فى قلوبهم من شكوك، خاصة أن تبرير الإنفلات الأمنى يعيد الذاكرة إلى ملف الأمن، وهيكلة الداخلية، وإعادة الانضباط للشارع، وهو ما يرى الكثيرون أن تأخره حتى الآن هو أمر مقصود للضغط عليهم خلال الفترة الانتقالية، كذلك ما يقال من مبررات أحيانا عن عدم تفعيل قانون الغدر بأنه سيؤدى إلى ملاحقة عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانوا جزءا من الحزب الوطنى، وهذا بدوره سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال من مصر، وزيادة انهيار المعدلات الاقتصادية، لا يتقبل الناس هذا التبرير، ويرون أن هؤلاء المنتمين للحزب الوطنى من رجال الأعمال تضخمت ثرواتهم عبر استغلال النفوذ وأدوات الدولة وتسهيلات الجهاز الحكومى السابق، وأن الجزء الأكبر من ثرواتهم جاء على حساب قوت المصريين وثروتهم.
ثم أتى قانون الانتخابات بمراحل معاركه المختلفة ليربط الناس بين عدم تفعيل قانون الغدر، وبين شكل قانون الانتخابات، بما احتواه من تشوهات رآها الكثيرون أنها تمهد لعودة رموز النظام، وتسللهم للبرلمان عبر هذا القانون.
لذا كانت مطالب الأحزاب والقوى السياسية واضحة وحاسمة، وطالبت بإلغاء قانون الطوارئ، وتفعيل قانون الغدر، وتعديل قانون الانتخابات، وتحديد جدول زمنى واضح للانتخابات الرئاسية، وتسليم السلطة للمدنيين، وهددت هذه الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة فى حالة الإصرار على رفض هذه المطالب.
قد ينظر المجلس العسكرى لهذه الحالة الثورية وحالة الخوف من بقاء الحكم العسكرى فترة طويلة بنظرة استغراب، وهو يرى أنه انحاز للشعب والثورة وساهم فى نجاحها، ولكن الذى يجب أن يتفهمه المجلس العسكرى أن هناك حساسية بالغة، وفوبيا لدى كل الثوار، ولدى شخصيا من أن تنتهى الثورة دون حدوث التحول الديمقراطى الكامل، وبناء الدولة الحديثة التى قامت من أجلها الثورة.
إن سيناريو إجهاض الثورة فى عام 1954 هو هاجس وكابوس يلاحق غالبية المصريين، وهم يتعاملون مع المشهد، لذا يحتاج المجلس العسكرى إلى تفهم هذه الحالة واحترام هذه المخاوف بإنجاز الفترة الانتقالية فى أسرع وقت، وبالطريقة التى يشعر بها الثوار أن ثورتهم قد اكتملت ولم يتم الالتفاف عليها.
ربما كان قدر المجلس العسكرى أن يوضع فى هذا الاختبار الصعب بعد تحمله المسؤولية وتسلمه السلطة عقب التنحى، ولكن المجلس يستطيع أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وهو يسلم السلطة لمدنيين عبر آليات ديمقراطية شفافة يستجيب فيها لتطلعات الشعب وإرادته.
إن المشهد الحالى لا يبعث على الارتياح بسبب الكثير من الضبابية فيه، ولكن أعتقد أن الوقت قد حان لصفحة جديدة يفتحها المجلس مع إدارة الفترة الانتقالية عبر إعلان الاستجابة لهذه المطالب، وبناء الثقة بقوة فى قلوب الثوار.. حفظ الله مصر من كل سوء.